قال الدكتور محمـد قاسـم المنسي أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، جامعة القاهرة، إن الشريعة الإسلامية حَثَّت على التداوي وطلب العلاج؛ حرصا منها على مصالح البشر التي لا تتحقق ولا تستقيم إلا مع سلامة الأبدان من الآفات والأمراض، وأن الأصل في التداوي هو الإباحة إلا إذا تضمن من الوسائل والأساليب ما لا تقره الشريعة الإسلامية، إن ما ظهر حديثا من أسباب العلاج والتداوي، وهو ما عُرِف في الأوساط العلمية والطبية باسم الهندسة الوراثية – يمكن الاستفادة منه في الوقاية من الأمراض أو في إنتاج العقاقير والأدوية التي تعالج بعض الأمراض، أو تخفف الضرر منها، ما دام أنه لا يترتب على استعمالها ضرر أكبر.
وأضاف خلال كلمته باليوم الثانى بمؤتمر الامانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم المنعقد تحت عنوان "التجديد فى الفتوى بين النظرية والتطبيق"، لا يجوز شرعا استخدام الهندسة الوراثية في الأغراض الشريرة، وفي كل ما هو محرم شرعا، أو للعبث بالحياة الإنسانية، أو للتدخل في بنية المورثات (الجينات) بدعوى تحسين السلالة البشرية.
كما يجوز استخدام الهندسة الوراثية في تحسين وزيادة الإنتاج النباتي والحيواني، بشرط الأخذ بكل وسائل الحيطة والحذر؛ لمنع حدوث أية أضرار بالإنسان أو بالحيوان أو بالبيئة، لا يجوز استخدام الهندسة الوراثية في تعديل صفات وراثية في الإنسان من أجل الحصول على نسل مُحسَّن، كزيادة صفة الذكاء، أو تغيير لون البشرة، أو العين، أو ما شابه ذلك؛ لأن ذلك التدخل يؤدي إلى مفاسد وأضرار تحدث الخلل في الحياة البشرية، كما أن هذه المساعي قد تُستغَل لأغراض تهدر كرامة الإنسان، وتفسد الطبيعة التي خلقه الله عليها، لا يجوز إجراء أية معالجة أو تشخيص يتعلق بمورثات (جينات) إنسانٍ ما إلا للضرورة، وبعد إجراء تقويم دقيق وسابق للأخطار والفوائد المحتملة المرتبطة بهذه الأنشطة، وبعد الحصول على الموافقة المقبولة شرعا، مع اتخاذ الاحتياطات كافة التي تحفظ احترام الإنسان وكرامته.