طالب أحمد عبد الفتاح أحد أعضاء دفاع وزيرة التضامن من هيئة المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقاضى بإضافة 80٪ من الخمس علاوات، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى ورفضها موضوعا، واحتياطياً بإيقافها لحين الفصل فى الدعاوى المنظورة أمام الدستورية العليا.
وقدم عبد الفتاح، بجلسة الطعن على حكم إضافة 80% من قيمة آخر خمس علاوات والتى تنظرها المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقى، مذكرة دفوع وشهادات من المحكمة الدستورية العليا خاصة بدعاوى المرفوعة أمام الدستورية من آخر ين بشأن الفصل فى موضوع العلاوات.
وقدم مذكرة تحوى الدفوع المقدمة من الحكومة لإبطال هذا الحكم، وشملت الرد على أسباب حكم أول درجة، ومن ضمن هذه الدفوع هو عدم وجود صفة للبدرى فرغلى لإقامة الدعوى من الأساس نائباً عن اصحاب المعاشات، ومن ثم يصبح الحكم باطل لإقامته بدون صفة.
أقام الدعوى البدرى فرغلى رئيس إتحاد اصحاب المعاشات، وطالب بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالحه مما دعى وزارة التضامن وهيئة مفوضى الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا.
كانت محكمة القضاء الإدارى اول درجة، قضت فى وقت سابق، بإضافة 80 ٪ من آخر خمس علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وأكدت بأن المنطق القانونى المستقيم، يؤكد أن العلاوات الخاصة التى لم تقرر إلا اعتباراً من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عاماً لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم فى نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها لكل محال.
