صور.. "منتجات أردوغان" تهدد بإغلاق أكبر مصنع حكومى بالشرق الأوسط لصناعة "الفيبر بورد" بقنا.. آلاف الأطنان من الأخشاب بالمخازن لعدم فرض رسوم على المستورد.. والعاملون: "هيتخرب بيتنا" ونحتاج وقفة من الحكومة

دائماً تسعى الحكومة لحل مشكلة المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل، التى ارتفع عددها عقب ثورة 25 يناير 2011، والظروف الاقتصادية الصعبة التى شهدتها البلاد، لكن شركة نجع حمادى لصناعة "الفيبر بورد" إحدى قلاع الصناعة الحكومية، الموجودة فى محافظة قنا، لم يجد من يساعد ويساهم فى انتشال ذلك المصنع الذى يتعرض يوميا للخسائر نتيجة "الغزو التركى" للسوق المصرية، مما تسبب فى حالة ركود كبيرة أثرت على حركة بيع منتجاته.

مصنع الفيبر بمحافظة قنا، يعد إحدى القلاع الصناعية الكبرى، وهو شركة مصرية تابعة لشركة السكر والتقطير المصرية، مناصفة مع الشركة القابضة للمواد الغذائية، كانت تحقق مزيدا من الإنتاج والأرباح، ولسوء التخطيط وإغراق السوق بالخشب التركى حول الشركة فى مهب الريح ومهددة بالإغلاق وتشريد 700 عامل وفنى من المصنع نتيجة تكدس الإنتاج فى المصنع، وعدم القدرة على بيعه الاخشاب التى يتم تصنيعها وارتفاع الأسعار نتيجة إغراق السوق بالمنتجات التركية التى تنخفض قيمة أخشابها عن "الفيبر" المصرى لعدم فرض رسوم جمركية.

مشهد تكدس الأخشاب داخل المصنع، يهدد بتلف المنتجات التى تم تصنيعها وكانت عملية السحب للأسواق المصرية تتضاعف نتيجة الإقبال على المنتج المصرى فى عام 2017 / 2016 نظرا لأنه يتميز بالجودة والدقة، لكن اغراق السوق المصرية بالخشب التركى تسبب فى حالة ركود داخل المصنع وتسبب فى انخفاض نسبة البيع والشراء، كما أن دخول فصل الشتاء ينذر بكارثة أكبر، خاصة أن الأخشاب التى تم تخزينها داخل المصنع معرضة للتهالك نتيجة سقوط الامطار وتعرضها لسوء الجو، كما أن دخول موسم جنى القصب سيضاعف من وجود "مصاص القصب" وهذا يحتاج مساحات لتخزينه وعدم تحقيق نسبة مبيعات نتيجة ضح الخشب التركة فى الأسواق المصرية يعتبر كارثة على إحدى قلاع الصناعة فى مصر.

ومن جهته قال محمد عز، مدير المصنع، إن المنتجات المستورة من الخارج كان يتم فرض ضريبة عليها 30% الخاصة بأخشاب الفيبر لكن مع انخفاض الضريبة على كافة المنتجات الواردة من الخارج تسبب فى ضعف الإقبال على الأخشاب المصرية وتسبب فى تكدس للمنتجات المصرية وأصبح هناك زيادة فى المخازن، وأن الضرر واقع نتيجة وجود الاخشاب التركية وعدم فرض رسوم عليها.

وفى ذات السياق، قال: "سعد الدين إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن الغرفة التجارية للأخشاب فى مصر واقع عليهم ضرر بسبب عدم فرض جمارك على كافة الأخشاب المستوردة، وخاصة الأخشاب التركية، ونحن نطالب بإعادة النظر فى عدم فرض رسوم على الأخشاب الواردة من الخارج"، مشيراً إلى أن مصنع دشنا من أكبر المصانع الموجودة فى الشرق الأوسط لكنه أصبح يعانى من تكدس المخزون نظرًا، لأنه المنتج المصرى ثمنه أغلى من المستورد الذى يدخل مصر بإعفاءات.

من جانبه قال ياسر حارث أحد العاملين ومشرف عام الوحدة الحرارية: "بيوتنا هتخرب لو فضلت الأخشاب متكدسة لأنه فى نهاية العام ستحقق الشركة خسائر نتيجة عدم بيع منتجاتنا من الأخشاب، ونريد وقوف الحكومة أمام غزو الأخشاب المستوردة التى تأتى من الخارج وخاصة التركى التى لا يوجد عليها جمارك.

وعلق أحمد فاوى رئيس قسم الصرف الصناعى وأحد العاملين بالمصنع أن مصنع الفيبر هو المصنع الوحيد فى الشرق الأوسط الذى ينتج الخشب من مصاصة القصب وكان يحقق أرباح كبيرة لكن خلال 3 سنوات تراجعت حركة بيع منتجات المصنع بالكامل نتيجة ارتفاع الوقود وسعر الدولار وأدى إلى انخفاض نسبة المبيعات، وتضاعفت الأزمة دخول الشركات التركية وتوريد منتجات بجودة أقل و بأسعار أرخص تسبب ففى كارثة كبيرة وأصبح المصنع مهدد بالغلق نتيجة عدم بيع الأخشاب التى تمتلىء فى المخازن وفى طرقات المصنع، ونحن نستغيث بالحكومة من ذلك الكارثة.

وقال حسن معتوق مشرف عام خط التشوين، أن المصاصة التى نشتريها من مصنع السكر تحقق أرباح نتيجة بيعها، لكن فى حالة توقف المصنع ستحدث كارثة كبرى وخسائر للجانبين ويجب على الحكومة أن تنقذنا وتقوم بفرض رسوم إغراق على المنتجات التى لها مثيل محلى ويجب تدخل وزارة الصناعة والتجارة لإنقادنا، والشركة تضطر لإقامة معرض بمحافظة دمياط لبيع منتجاتها للأخشاب لكن هذا لتغطية نفقات العاملين والرواتب فقط دون تحقيق مكسب.

من جانبه قال أنور العراقى وكيل نقابة العاملين بشركة نجع حمادى لـ"الفيبر ببورد" ش.م.م، أكد أن المصنع يعتبر أحد قلاع الصناعة الموجودة فى مصر، وهو يقوم بعملية تدوير مخلفات مصنع السكر، واستخدام "مصاص" القصب وإعادة تدويره لإنتاج أخشاب "الفيبر" وإنتاج الواح MDF والتى يتم تصنيع كافة اللمنتجات المنزلية سواء أثاث المنازل وغيرها من المنتجات الموجودة فى الصناعات المصرية.

وأضاف أن المصنع يمثل قوة كبيرة للصناعات المصرية، لكن سوء التخطيط وفتح السوق للأخشاب التركية دون فرض جمارك يمثل كارثة للمصنع والذى ساهم فى تكدس لمنتجات المصنع وعدم شراءه من قبل التجار والمصانع المتخصصة فى الأثاث المنزلى تسبب فى حالة تكدس وركود لمنتجات المصنع لأنه الخشب التركى منخفض السعر، والمصنع يعمل به حوالى 700 عامل ما بين عمالة دائمة ومؤقتة مستقبلهم سيتوقف على إنقاذ المصنع من الإغلاق وتشريد العمال وأسرهم.