قبل أقل من أسبوعين على تفعيل حزمة العقوبات الأمريكية الثانية على إيران، يصارع صانع القرار الإيرانى الزمن، من أجل إيجاد وسيلة للهروب من فخ هذه العقوبات فى الرابع من نوفمبر المقبل، والتى ستستهدف قطاع النفط، لتصفير صادراتها من الذهب الأسود، ومع اقتراب موعد تطبيق العقوبات أصبحت الخيارات محدودة أمام طهران للهروب من تأثيرها الكارثى على اقتصادها الذى يعتمد بشكل رئيسى على عائداتها من مبيعات النفط.
وللمرة الثالثة خلال شهر أكتوبر، يتحدث المرشد الأعلى المتربع فوق قمة هرم السلطة عن إيجاد بدائل وطرق جديدة لإجهاض تأثير هذه الحزمة من العقوبات المؤلمة بالنسبة لطهران، فى كلمة له يوم الاربعاء خلال لقاءه بالنخب والشباب والمواهب العلمية، دعا خامنئى "للتخطيط لتحول الاقتصاد المعتمد على النفط الى اقتصاد مستقل ومبني على المعرفة والاقتصاد المقاوم" والاستفادة من آراء النخب اللفاعلة والنشطة في مختلف القطاعات ومنها النفط.
إحياء نظرية الاقتصاد المقاوم والابتعاد عن الاقتصاد النفطى
إعادة المرشد الأعلى لخطة الاقتصاد المقاوم، يشير إلى الضغوط التى يعانى منها مع اقتراب تطبيق عقوبات نوفمبر، كما أن الدعوة ليست جديدة فقبل 4 أعوام طرح المرشد الاعلى فى عام 2014 خطة "الاقتصاد المقاوم" التى تقوم على إحياء وتحريك الإنتاج المحلي، من أجل خلق فرص العمل، والإمتناع عن الاستيراد من الخارج وادخال سلع للبلاد تضعف من قدرة الانتاج الداخلى، وتقليل الاعتماد على دخل النفط فى الميزانية، وبالتوازى رفع الصادرات غير النفطية، لكن تلكؤ حكومة روحانى فى تطبيقها، وإهمال حكومته فى مرحلة ما بعد توقيع الاتفاق النووى 2015 جعلته محط انتقاد من قبل المتشددين والمرشد الأعلى نفسه الذى أطلق على العام الإيرانى 2016 عام "الاقتصاد المقاوم"، وفى خطابه فى الـ 21 مارس 2017 وجه انتقادات لاذعة لروحانى وفريقه الاقتصادى على آداءه الضعيف,
وفى مارس 2018، أطلق على خامنئى على السنة الشمسية الإيرانية الجديدة اسم "عام دعم الصناعة المحلية الإيرانية"، وبات يرى المرشد الإيرانى أن بلاده فى حاجة إلى تطبيق الاقتصاد المقاوم بعد عودة شبح العقوبات، والعمل على الترويج للمنتج المحلى كآلية لمواجهة العقوبات الأمريكية والحرب الاقتصادية التى ترى طهران أن واشنطن ستستعى من خلالها لتدمير البلاد، الأمر الذى أصبح يثير تساؤل داخل إيران وهو مدى فعاليتها فى مواجهة العقوبات المشددة الأمريكية والضغوط الاقتصادية من أجل تقويض سلوكها، وقال المرشد الأعلى فى الـ 30 من أبريل الماضى خلال خطابه له "أن أمريكا تستعد لشن حربا اقتصادية ضروس ضد بلاده، وسوف تدار هذه الحرب من غرفة عمليات فى وزارة الخزانة الأمريكية". فى إشارة إلى العقوبات التى فرضتها الوزارة على إيران.
عقوبات أمريكية لتقليص واردات إيران النفطية إلى الصفر فى "نوفمبر"
ويصل التصعيد الأمريكى الإيرانى ذروته، وفى الوقت الذى يعانى منه الاقتصاد الإيرانى من تدهور وتفشى الفساد والبطالة، وتردى غير مسبوق فى سوق العملة التى تخطت مطلع اكتوبر حاجز الـ20 ألف تومان للدولار الأمريكى الواحد، واستبقت الولايات المتحدة عقوبات نوفمبر، بعقوبات جديدة على على قوات الباسيج وعلى "شبكة مالية واسعة" تدعمها وتشمل، وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، "20 شركة ومؤسسة مالية على الاقل"، بما في ذلك بنك "ملت" الذي له "فروع في جميع أنحاء العالم".
والحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية فى نوفمبر تشمل الشركات التى تدير الموانئ الإيرانية، إلى جانب الشركات العاملة فى الشحن البحرى وصناعة السفن، وقطاع الطاقة الإيرانى، وخاصة قطاع النفط، وفرض عقوبات على البنك المركزى الإيرانى وتعاملاته المالى.
مخاوف من انقطاع الإنترنت فى ايران نوفمبر المقبل
وبرز مخاوف من احتمالية انقطاع شبكة الانترنت فى ايران نوفمبر المقبل مع تشديد العقوبات، وقال رئيس منظمة الدفاع المدني في ايران العميد غلام رضا جلالي، أن هناك احتمال قطع الانترنت في نوفمبر القادم من قبل الولايات المتحدة، مؤكدا اتخاذ الاجراءات الضرورية للحفاظ على الاعمال الرئيسية في البلاد في حال حدوث ذلك الامر.
ووفقا لوكالة تسنيم اعتبر المسئول الإيرانى احتمال حدوث قطع الانترنت أمراً ضعيفاً ولكن في حال حدوث هذا الامر تم اتخاذ بعض التدابير للحفاظ على الاداء الرئيسي والضروي للبلاد وان تتمكن الشبكة الوطنية من تلبية الخدمات الرئيسية للمواطنيين، لكن فى الوقت نفسه قال جلالي أن التهديد الامريكي لايران يركز على الشبكات الاجتماعية وأن امريكا تريد تحريض المواطنين ضد الحكومة من خلال الانترنت والهواتف المحمولة، وإذا قطعت الانترنت فستكون قطعت يدها بتلك الطريقة.
