قال مجلس نقابة الصيادلة، إنه عقب فشل محاولات الدكتور محى عبيد النقيب العام، فى حصول شخصين لا صفة قانونية لهما، على عضوية مجلس إدارة اتحاد نقابات المهن الطبية، بدلا من الأعضاء المنتخبين من قبل مجلس نقابة الصيادلة، ليمثلا النقابة فى مجلس الاتحاد، والممنوعين من دخول مقر اتحاد المهن الطبية وممارسة مهام مناصبهم من قبل مجموعة البلطجية، على حد وصفهم، سيجتمع النقيب غدا بالمجلس لمحاولة الحصول على 13 توقيع من أعضاء المجلس، لمنحهم قانونية.
وأضاف مجلس نقابة الصيادلة، فى بيان، أن النقيب سبق تأكيده عدم قانونية وجود السبعة أعضاء من الصيادلة، الذين تم تصعيدهم لعضوية مجلس النقابة بدلا من السبعة أعضاء المنتخبين الممنوعين حاليا من دخول مقر النقابة، مشيرين إلى أن النقيب وافق على اشتراط رئيس الاتحاد الدكتور حسين خيرى، وبعض الوسطاء من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الاتحاد السابقين بضرورة إحضار محضر جلسة لمجلس النقابة موقع من عدد ١٣ عضوا من أعضاء المجلس المنتخبين بدون السبعة المصعدين.
وتابع المجلس: "بحيث يتضمن المحضر موافقة الـ13 عضوا المنتخبين، على أن يكون تمثيل النقابة فى مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية من خلال العضوين التابعين للنقيب، وذلك فى موعد أقصاه الأربعاء الماضى 17 أكتوبر، إلا أن كافة المحاولات فشلت فى جمع 13 توقيع، مؤكدين أن نقيب الصيادلة طالب طالبا من رئيس الاتحاد منحه مهلة حتى غدا السبت، لإحضار التوقيعات وإلا يتعين عليه بعدها صرف البلطجية وتسليم المقر لرئيس الاتحاد".
وأشاروا إلى أنه ردا على ذلك، أطلق مجموعة من الصيادلة دعوة لعمل قائمة سوداء أطلقوا عليها "قائمة العار"، تضم أى عضو من الأعضاء المنتخبين يوقع على تمثيل العضوين غير القانونيين للنقابة فى الاتحاد، مطالبين باستقالة من يشارك بالتوقيع.
وكان كل من الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، والدكتور محى عبيد نقيب الصيادلة، نائب رئيس الاتحاد، والدكتور ياسر الجندى نائب رئيس الاتحاد، قد عقدوا اجتماع بحضور الدكتور السيد عبيد آمين عام نقابة البيطريين، أمين عام الاتحاد، والدكتور مجدى بيومى وكيل النقابة العامة للأسنان، وذلك لبحث حل أزمة اتحاد المهن الطبية، ووجود هيئتى مكتب له.
