تسعى لجنة الإسكان بمجلس النواب لإقرار حزمة من التشريعات فى قطاع التشييد والبناء جميعها تهدف للقضاء على أزمة النمو العشوائى، وذلك من خلال إقرار قوانين التصالح فى مخالفات البناء، وتعديل البناء الموحد، واتحاد المقاولين، والمطور العقارى، بالإضافة لقانون الايجار القديم.
وفى هذا الإطار قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك 5 مشروعات قوانين تحظى باهتمام لجنة الإسكان فى دور الانعقاد الرابع وتسعى لإقرارهما فى نفس الدور أبرزها تنظيم العلاقة بين المالك و المستأجر، والمعروف إعلاميا بقانون الإيجار القديم.
وتابع محمود لـ"اليوم السابع"، بالإضافة لمشروع قانون الايجار القديم، مشروع قانون التعامل فى مخالفات البناء الموحد "التصالح فى المخالفات" من أبرز القوانين أيضا، وتعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، ومشروع قانون اتحاد المقاولين، ومشروع قانون المطورين العقاريين.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن قانون العلاقة بين المالك والمستأجر يحظى باهتمام كبير تحت القبة وذلك انعكاسا لأهميته فى الشارع المصرى، وسيتم طرح القانون للمناقشة باستفاضة وطرحه للحوار المجتمعى للاستماع لكافة الاراء والمقترحات حتى يخرج القانون للنور ملبيا للفلسفة والهدف الذى جاء من أجله وهو تفعيل قاعدة لا ضرر ولا ضرار، نافيا ما اشيع حول مشروع القانون بأنه سيكون سيف مسلط على المستأجرين وسيتم فسخ العقود تلقائيا، مؤكدا على انه لن يتم طرد مواطن من وحدته ولكن سيكون هناك تنظيم للعلاقة بينهما يعود بالنفع على الطرفين.
ومن جانبه قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، وكيل اللجنة، إن مشروعى قانونيى التصالح فى المخالفات، وتعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008 من أبرز مشروعات القوانين التى يجب سرعة اقرارهما فى مستهل دور الانعقاد الرابع، بالتزامن حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى قد يؤدى لزيادة المخالفات او تفاقم ازمة استخراج تراخيص البناء.
وأوضح فهمى، أن هناك ما يقرب من نصف الكتلة العقارية فى مصر بناء مخالف وهذا الامر يعجل بسرعة خروج قانون التصالح فى مخالفات البناء فى اسرع وقت للنور، وبما ان القانون مؤقت وسيتم تطبيقه لفترة زمنية محددة وفقا لما يراه النواب بالجلسة العامة لابد من قانون يمنع البناء المخالف فيما بعد وهنا يأتى دور تعديلات البناء الموحد 119 لسنة 2008.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن تعديلات قانون البناء تهدف للقضاء على البناء العشوائى من خلال تذليل العقبات أمام المواطنين فى استخراج تراخيص البناء، وإسناد مهام استخراج التراخيص لمكاتب استشارية هندسية بدلا من المحليات وهذه اولى خطوات القضاء على فساد المحليات.
واستطرد فهمى، ان هناك شروط صارمة للتصالح فى مخالفات البناء أبرزها السلامة الإنشائية، وعدم التعدى على خطوط التنظيم، او البناء على أراضى المملوكة للدولة وأراضى الآثار، والمبانى دون ذلك لن يشملها القانون.
وفى نفس السياق أكد النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك حزمة تشريعات اللجنة بصدد الانتهاء منها خلال الدور الرابع فى مقدمتها العلاقة بين المالك والمستأجر، لافتا إلى ان القانون شائك ولكن سيتم التعامل معه بسياسة لا ضرر ولا ضرار للطرفين.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، انه لن يتم طرد ساكن واحد من وحدته السكنية فى حال اقرار القانون كما يشيع البعض، مشيرا إلى ان الهدف من مشروع القانون تنظيم العلاقة بين الطرفين بما لا يسمح لطرف التعدى على حق الأخر وفى نفس الوقت تحسين الحالة الإنشائية لبعض المبانى نتيجة الإهمال الكبير جراء عدم عمل صيانة لهذه العقارات منذ سنوات طويلة.
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على ضرورة خروج قوانين الايجار القديم والتصالح فى المخالفات وتعديلات البناء الموحد خلال دور الرابع للقضاء على العديد من المشاكل العالقة منذ سنوات طويلة.
