قالت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، إن شركات التكنولوجيا صاحبة المنصات الاجتماعية على الإنترنت تحتاج لتحمل مسئولية التعامل مع المعلومات المضللة المنتشرة عليها كمشكلة نظامية، بدلا من التعامل مع كل حالة على حدة، مشيرة إلى استمرار انتشار ما وصفته بالسم على فيس بوك وتويتر.
وأشارت الصحيفة فى افتتاحيتها، اليوم السبت، إلى أن المعلومات الخاطئة على شبكات التواصل الاجتماعى أصبحت غرف أخبار زائفة فى حد ذاتها، وأصبح الصحفيون يجدون أنفسهم يتصرفون كمشرفين للمحتوى غير المدفوع على هذه المنصات. ذلك بينما تمتلك الشركات جميع الأدوات المتاحة لها والمسئولية العميقة للعثور على ما يكشفه الصحفيون، ولكنها لا تفعل ذلك.
وتضيف أنه يمكن بسهولة لشركات التكنولوجيا شغل الدور الذى يلعبه الغرباء، بصفتهم دعاة حماية المستهلك ومدققى المحتوى. وعلى النقيض من الصحفيين، تتمتع الشركات بالقدرة على تغيير الحوافز التى تبقى على انتاج هذه الظواهر المقلقة عبر الإنترنت.
والاعتماد على وقت الصحفيين أمر متناقض للغاية بالنظر إلى الأضرار التى تحدثها شركات التكنولوجيا لصناعة الإعلام. ويمكن للتغييرات الصغيرة، فى كيفية تنظيم Facebook لخلاصة الأخبار، أن تغير بشكل جذرى الخط السفلى لمؤسسة الإخبارية، فعمليات التسريح والتشغيل مدفوعة من خلال نزوات خوارزميات شركات التكنولوجيا. وبينما تستفيد هذه الشركات من الموارد الصحفية لتحسين منتجاتها، فإن هيمنة جوجل وفايسبوك على الإعلانات الرقمية، التى يقدرها البعض بنسبة 85% من السوق، تخنق الصحافة.
وشددت الصحيفة إلى أن إلقاء الضوء على حملات التضليل المنسقة التى تشتعل فى كل مكان حولنا هى مسألة تتجاوز كثيرا قضية الصحافة إذ إنها ضرورية للديمقراطية، فيمكن لها أن تغير مسار الانتخابات والإبادة الجماعية.
