6 وزارء فى حكومة مصطفى مدبولى أمام مجلس النواب الأسبوع الجارى

الأحد، 21 أكتوبر 2018 07:00 ص
6 وزارء فى حكومة مصطفى مدبولى أمام مجلس النواب الأسبوع الجارى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الدولة
كتب : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يشهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الأسبوع الجارى، حضور نحو 6 وزراء بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، سواء بالجلسات العامة أثناء مناقشة التشريعات أو الجلسة الرقابية، بالإضافة إلى اللجان النوعية المختلفة، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين مجلس النواب والحكومة.

وحسب جدول الأعمال، تحضر وزيرة الصحة والسكان الدكتور هالة زايد، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، خلال الجلسة العامة المُخصصة لمناقشة الأدوات الرقابية، يوم الثلاثاء القادم، وذلك للرد علي كافة طلبات الإحاطة وطلبات المناقشة العامة والاسئلة المقدمة من النواب بشأن قطاعي الصحة والسياحة.

وتشارك وزيرة الصحة والسكان بشكل مكثف فى أعمال البرلمان الاسبوع الجارى، حيث من المتوقع أن تحضر خلال جلسته العامة المزمع عقدها غداً الأحد، والمخصصة لمناقشة  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومـكتـب لـجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (415) لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وذلك بالإضافة إلى حضورها لجنة الشئون الصحية برئاسة النائب محمد العمارى يوم الغثنين، للإستماع إليها حول سياسة الوزارة خلال المرحلة القادمة.

ومن المتوقع، أن يحضر أيضا وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، خلال مناقشة مجلس النواب، مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون مزاولة مهنة الطب صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ويأتي هذا جنباً إلي جنب حضور المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بشكل يومى الجلسات العامة لمجلس النواب.

كما تشهد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، يوم الإثنين المقبل حضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، وذلك يوم الإثنين المقبل، للوقوف على خطة عمل الوزارة الفترة المقبلة ومناقشة عدد من القضايا الهامة التى تخص قطاع الاتصالات.

ومن المتوقع، أن يشهد الاجتماع مناقشة الوزير فى شأن الأجندة التشريعية التى تخص القطاع، وتضعها اللجنة ضمن أولوياتها خلال دور الانعقاد الرابع وفى مقدمته مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، مشروع قانون حرية تداول المعلومات وإتاحة البيانات، مشروع قانون التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى عدد من طلبات الإحاطة المقدمة والتى من بينها ضعف خدمة الإنترنت المقدمة للمواطنين.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة