وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على خطة عملها خلال دور الانعقاد الرابع فى مجال الرقابة، وتضمنت:
1/ تقصى آثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الاساسية فيما يتعلق بمشروعات القوانين التى تدخل ضمن نطاق اختصاص اللجنة ودراسة الاثر التشريعى لها والتاكد من مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع اهداف القانون.
2/ متابعة وفى حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمامها أو فى الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس
3/ القيام ببعض الزيارات الميدانية لتفقد أحوال المحاكم والسجون.
4/ دراسة وإبداء الرأى بشأن تقارير أجهزة الرقابة والتفتيش التابعة للدولة.
5/ بحث وإعداد تقارير عن وسائل وإجرءات الرقابة البرلمانية المحالة إليها من المجلس.
6/ العمل على تطوير نظم الخدمات القانونية والقضائية والعمل على تحسينها.
بالإضافة إلى دراسة كل ما يحال من مشروعات القوانين أو الاقتراحات بقوانين أو القرارات بقوانين وطلبات الإحاطة أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى اختصاص اللجنة وغير ذلك من المسائل التى يحيلها المجلس أو رئيسه إلى اللجنة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس وغير ذلك من المسائل والموضوعات التى تدخل ضمن اختصاص الللجنة طبقا للمادة 44 من اللائحة الداخلية للمجلس.
