وساطات الإفراج وإطلاق سراح الرهائن، عنوان سعت وتسعى قطر لاستغلاله كغطاء بنكهة إنسانية لصفقاتها المشبوهة فى المنطقة لسياساتها الداعمة للإرهاب فيها.
ووفق تقرير مصور لـ"سكاى ينوز"، فأن الوساطة الأخيرة للإفراج عن الصحفى اليابانى الذى كان محتجزا لمدة 3 سنوات فى سوريا من قبل مجموعة تابعة لتنظيم القاعدة، ليست إلا حلقة واحدة ستضاف إلى سلسلة صفقات مماثلة كثيرة، فى الوقت الذى رفضت فيه طوكيو التفاوض مع المجموعة الإرهابية فى مهمة فعلتها قطر.
ومن ضمن الصفقات الأبرز التى تضمنت التوقيع القطرى تلك التى أبرمتها الدوحة فى إبريل الماضى مع كتائب حزب الله العراقية للإفراج عن مواطنين قطرين احتجزتهم المجموعة الإرهابية، وكلفت الصفقة مليار دولار دفعت للخاطفين والوسطاء وعلى رأسهم الحرس الثورى الإيرانى، قبلها بعامين برز اسم قطر وسيطا مباشرا مع جبهة النصرة الإرهابية فى سوريا للإفراج عن 16 جنديا لبنانيا، وضعت الصفقة فى خزينة الإرهابيين ملايين الدولارات والإفراج عن 13 من مسلحيهم.
وفى العام الذى قبله تفاوضت قطر فى 2014 لإطلاق سراح 13 راهبة سورية ولبنانية مقابل فدية قيمتها 90 مليون دولار مع الإفراج عن 150 من مسلحى المجموعة الإرهابية، وفى 2013 توسطت قطر للإفراج عن رهائن لدى القاعدة فى اليمن من بينهم معلمة سويسرية حيث منحت التنظيم الإرهابى ملايين الدولارات لإنجاح الوساطة.
