أثار مقترح النائب معتز محمود بشأن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر فى قانون الإيجار القديم الذى يقضى بحصول كل من المالك على 60% من قيمة الوحدة والتنازل عنها للمستأجر أو العكس وذلك وفقا للقيمة البيعية السوقية للوحدة، جدلا كبيرا بين نواب البرلمان، بين مؤيد ومعارض .
وفى هذا الإطار قال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم من القوانين الهامة التى يجب أن تخرج للنور قريبا، لافتا إلى انه تقدم بمشروع قانون فى هذا الصدد، يهدف لتنظيم العلاقة بين الطرفين وإرساء قاعدة لا ضرر ولا ضرار لطرفى المعادلة سواء كان المالك أو المستأجر، مؤكدا على أن حصول كل طرف على حقه كاملا وفقا للدستور والقانون.
وأضاف محمود، لـ"اليوم السابع"، أن هناك عدد من المقترحات بشأن تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، منها مقترح حول تطبيق قاعدة 60% و40% ، كاشفا عن تفاصيل هذا المقترح بأنه يقضى بتحرير العلاقة بين الطرفين على ان يتم منح المالك 60% من القيمة البيعية السوقية للوحدة وتصبح ملكا للمستأجر، وفى حالة رغبة المالك الحصول على الوحدة يمنح المستأجر 40% من القيمة السوقية للوحدة وتصبح ملكا له، وفى حال عدم استطاعة أى من الطرفين دفع المبلغ المنصوص عليه يتم عرض الوحدة للبيع ويحصل كل من المالك على 60% والمستأجر على 40% من قيمة الوحدة.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن هذا المقترح من ضمن المقترحات التى سيتم طرحها للنقاش حال مناقشة مشروع القانون، لافتا إلى أنه مطبق فى بعض الدول ولاقى ترحيب من الطرفين، مؤكدا على أن مشروع القانون نص صراحة على ضرورة مراعاة الأسر والحالات غير القادرة بتوفير بديل، ولن يُسمح بأن يتم طرد ولو حالة واحدة من مسكنها تحت أى ظرف من الظروف.
ومن جانبه أثنى النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على المقترح قائلا: جيد ولكن لابد من خروج قانون فى هذا الصدد متكامل يستمر لسنوات يهدف فى النهاية وبعد فترة زمنية محددة لتحرير العلاقة بين الطرفين، على أن تصبح القضية عرض وطلب.
وأشار الحصى، إلى أن كلا الطرفين تم إلحاق الضرر بهما سواء كان المالك أو المستاجر ولهذا لابد من تشريع يحقق التوازن بين الطرفين، ويقضى على هذه الإشكالية ويضمن حصول كل طرف على حقه بما يهدف فى النهاية لتحقيق المصلحة العامة للمجتمع.
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على عدم طرد المستاجر وفى نفس الوقت من المستحيل أن يظل الوضع القائم كما هو بالنسبة للمالك، لافتا إلى أن حكم المحكمة الدستورية يقضى بضرورة تعديل القانون حتى وإن كان الحكم يخاطب الأشخاص الاعتباريين لكن هذا يتطلب تعديل القانون بشكل عام.
وفيما يخص غير القادرين، أكد الحصى، أن القانون لن يسمح بطرد أى من تلك الحالات، وسيتم إنشاء صندوق لدعم هذه الحالات، بالإضافة لتوفير وحدات لهم ضمن الإسكان الاجتماعى على أن يكون لهم أولوية فى الحصول على هذه الوحدات.
بينما أعلن النائب عبد المنعم العليمى، تمسكه بمشروع قانون الإيجار القديم الذى تقدم به، والذى يقضى بضرورة رفع القيمة الإيجارية بعد عدة سنوات على ان يتم بعد فترة زمنية محددة تحرير العقود بين الطرفين، مؤكدا على أن القانون يتفق مع القوانين القائمه ويتماشى مع الدستور.
بينما رفض النائب عمرو أبو اليزيد، المقترح، مؤكدا على أنه سيعمل على حدوث انقسام فى المجتمع، لافتا إلى ضرورة التأنى فى مناقشة أى تشريع يخص الإيجار القديم، وذلك لأنه يخاطب شريحة كبيرة من المجتمع المصرى والحديث حوله يثير القلق فى المجتمع مما يستوجب التدقيق فى التشريعات المتعلقة به.
عدد الردود 0
بواسطة:
صاحب وحدة
إقتراحات
إقتراحات متخلفة بون تفكير سليم, ما هو ذنب صاحب الوحدة بأن يتخلى عن 40% من حقة المشروع العدل يعطى المواطن حقوقة و ليس يساومة
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
ناس فاضيه
الناس مش عارفه تاكل عيش بفول ارحمونا وخلوها زى ما هى
عدد الردود 0
بواسطة:
م فهمي الغزالي
اتفاق وليس تشريع
مع احترامنا لمن نسب اليهم الاقتراحات هذا ليس تعديل تشريعي إنما هو اتفاق يتم بين المالك والساكن . وللعلم حدثت اتفاقات كثيره بين مستأجرين وملاك مثل استرداد الخلو مع اضافه الفواءد اليه ، او شراء الشقه بسعر يتفق عليه .التشريع يجب ان ينظر للامور نظره بعيده ويتجنب اخطاء الماضي ،ولاننسى ان ازمه الاسكان سببها القانون
عدد الردود 0
بواسطة:
سعيد بلاسي
جميل ولكن
بداية هناك ظلم قد يقع علي المالك أو المستأجر بمعني المالك قد لا يكون لديه مصدر آخر للدخل وفي نفس الوقت المستأجر ميسور الحال والعكس وعلي اية حال ارجو التفكير بعمق في هذا الموضوع وتكون هناك نظرة مستقبلية بحيث ممكن ان يتم عدم تسليم المستأجر هذه القيمة 40% ولكن إبداعهم في صندوق خاص وتسليمه وحده سكنية طبقا باختياره ولا تفرض عليه لأن ممكن المستأجر يأخذ المبلغ ده ويصرف في أمور اخري ويترك أسرته تشرد واقترح أيضا أي وحدة ايجار قديم تحرر يتم عمل صندوق خاص والحصول علي 5% من قيمتها ويتم بناء وحدات إسكان خاصةالمستأجرين قانون قديم ولا يتم الانغاق منها إلا علي هذا البند ولاتنهب كالصنادبق الاخري نفكر صح شوية لصالح المالك المستأجر المظلومين
عدد الردود 0
بواسطة:
علاء
خربتوا مصر وسببتوا أزمة إسكان وملايين القضايا/الملك لصاحبه وخليها تقع أحسن ماتسرقوها . عبده
خربتوا مصر وسببتوا أزمة إسكان وملايين القضايا/الملك لصاحبه وخليها تقع أحسن ماتسرقوها . عبده
عدد الردود 0
بواسطة:
مصر ام الدنيا
الي مجموعه المنتفعين الذين يختبرون صبر الشعب
قانون الايجار القديم هو اخر ما تبقي من عوامل الاستقرار للمواطن والدوله والعبث به من قريب او بعيد سيفجر ازمه اسكان وازمه امنيه وازمه اقتصاديه وازمه اجتماعيه لا قبل لاحد بها خاصه الحكومه ومجلس النواب وتحديدا في ظروفهم هذه. رفع ايجار السكن سيشرد معظم السكان الذين لن ايستطيعوا دفع الايجار، ورفع ايجار اماكن التجاره والصناعه والخدمات سيزيد من التكلفه والاسعار ويقلل من الضرائب والاستثمار. لم يعد هناك وقت يسمح بتجارب الهواه والمنتفعين والحمقي من المنافقين والتابعين واصحاب المصالح الشخصيه والذين سيكونون كبش الفداء اذا وقعت الواقعه. حال البلد اصبح لا يتحمل مهاترات. ستحولون مصر لجزيره وراق كبيره لا قدر الله.
عدد الردود 0
بواسطة:
د. هناء
يا اصحاب العقول... وهل البيع او الشراء بين المالك والمستأجر محتاج قانون؟؟؟
لا تستهينوا بعقول الناس وتورطون انفسكم، فرصيدكم إنتهي عندهم . قانون الايجار للمساكن والمحلات ملف امن قومي وبه امور متداخله ومشاكل مركبه. اصحاب العقول فقط هم من يدركون ان المساس به ليس بالامر السهل. لا تصعبوا الامور علي انفسكم قبل ان تصعبوها علي الناس. البلد مش ناقصه والناس علي اخرها.....لاداعي للف والدوران....شوفوا سبوبه تانيه بعيدا عن المصالح الشخصيه وبيزنس السبوبه وكفاكم مايتكبده الناس من اسعار مستجده ومبالغ فيها في بند السكن من مياه وكهرباء وتليفونات ونت وصيانه. العقد شريعه المتعاقدين خاصه اذا كان بقانون من الدوله، ولا يحدث ان تلغي قوانين بأثر رجعي الا في دول الموز التي لا تحترم عقود او عهود. القانون الجديد موجود ومطبق بالفعل علي العقود الجديده فقط
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن غلبان
مناورات ساذجه لتمرير قانون الايجارات ضد اراده اغلبيه الشعب
طالما مصممين علي تغيير قانون اصدرته الدوله وانخدع فيه الشعب، فهناك خطوتين يحب الاخذ بهما قبل التفكير في مهزله الغاء القوانين المطلوب من الشعب عدم الثقه فيها بعد ذلك. واول خطوه ستكون ان يرد المالك ما دفعه المستأجر من خلو وتشتطيبات بأسعار اليوم وبما يساوي ثمن الشقه او المحل. وثاني خطوه هي ان تقوم الحكومه بتوفير مسكن او محل بديل بنفس المواصفات والاسعار وفي نفس الحي بصفتها مسئوله عن المواطن واستقرار حياته المعيشيه والاجتماعيه. او ان يصدر القانون كما هو الحال في جميع الدول علي ان يطبق علي العقود الجديده فقط والتي تحرر بعد تاريخ اصدار القانون تاركه العقود القديمه لتنهي كما حدد لها القانون انشئت في ظله. او ان يصمت اصحاب هذه الاصوات غير المحببه الي الابد.
عدد الردود 0
بواسطة:
موافقون
رب ضاره نافعه
الناس كرهت نفسها من الكلام في السيره الهباب دي. والمجلس مصمم. والمفروض ان الناس متزعلش احتمال يكون الخير في هذا القانون لحل المجلس والحكومه الغريبه عنا ويرزقنا ربنا بغيرهم من المصريين الحقيقين ويقدرهم ربنا يرجعوا الامور لاصلها. اصبروا فرب ضاره نافعه
عدد الردود 0
بواسطة:
العوض علي الله
بعد موقف البرلمان الغير مسئول في معاداه اللجنه الاوليمبيه والعبث في قانون الرياضه
وتعريض الرياضه المصريه للتجميد من اجل مصلحه شخصيه لزميل لهم وبغير وجه حق... تأكدنا بما لا يدعو مجالا للشك ان البرلمان ليس امينا علي المصلحه العامه. وتوقعوا منه اي شئ. والدليل علي ذلك ما وصل اليه حال المواطن نتيجه قرارات وقوانين هذا البرلمان، وايضا موقفهم المريب من الاستماته في محاوله تمرير قانون الايجارات المريب بالرغم من علمهم بنتائجه الكارثيه للمواطن والبرلمان والدوله