تستهدف وزارة المالية تطوير أداء مصلحتى الضرائب والجمارك ورفع كفاء العمل والتحصيل بما يسهم فى تعظيم موارد الدولة من تلك المصادر الهامة، حيث أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على أن وزارة المالية لديها تكليفات رئاسية بالانتهاء من التطوير الكامل والشامل لمصلحتى الضرائب والجمارك بحلول يونيو 2020.
والتقى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عددًا كبيرًا من ممثلى كبرى مكاتب المحاسبة العاملة فى السوق بمشاركة قيادات مصلحة الضرائب، لاستعراض خطة الوزارة لتطوير المصلحة ومناقشة آليات تطبيق الإقرارات الإلكترونية، فى إشارة إلى أنه يريد أن تصل مصلحة الضرائب إلى مصاف الدول المتقدمة، وأن تقوم المصلحة بإرسال الإقرار إلى الممول للتصديق عليه فقط.
وقال معيط، إن خطة التطوير تتضمن محاور متعددة منها توحيد وتبسيط الإجراءات، الأمر الذى يجرى حاليا بالتعاون مع شركة أرنست أند يونغ المتخصصة فى هذا الشأن، لميكنة الإجراءات وتوحيدها وتبسيطها.
وأضاف وزير المالية، أن الشركة وضعت كراسة الشروط لميكنة الإجراءات، وتم الإعلان عن مناقصة عالمية أبدت 12 شركة الاهتمام بالمشاركة، بينما قامت 7 شركات فقط لشراء كراسة شروط تقدم منها فعليا 4 شركات وسيتم اختيار شركة واحدة من بين المتقدمين قريبا.
وأوضح معيط، أن الجزء الآخر لعملية التطوير يشمل إجراء عملية دمج بين الضريبة العامة على الدخل والقيمة المضافة عبر هيكل جديد تم إعداده بالتشاور مع المؤسسات الدولية المتخصصة والخبراء المحليين ومشاركة ممثلين من مصلحة الضرائب، وتم عرضه على القيادة السياسية ومجلس الوزراء، مؤكدًا على أن هدف الدمج هو الارتقاء بمصلحة الضرائب ووضعها فى مصاف الدول المتقدمة حتى وإن استغرق هذا الأمر عدة سنوات.
وأشار محمد معيط، إلى أن الهيكل الجديد يراجع حاليا من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وسيتم البدء فى تفعيله خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مع عدد من كبريات مكاتب المحاسبة بالسوق المصرية، بحضور عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب والدكتور رمضان صديق وأسامة توكل مستشارا وزير المالية وقيادات مصلحة الضرائب.
وأوضح وزير المالية، أن الدراسة التى أجرتها مؤسسة أرنست آند يونغ لهندسة الإجراءات الضريبية يتطلب إجراء عدد من التعديلات التشريعية عبر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد لكل من ضريبة الدخل والقيمة المضافة بهدف أن تصبح الاقرارات موحدة.
وأكد محمد معيط، على أن الوزارة لديها قناعة وإيمان كامل بالمشاركة المجتمعية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة عند التطبيق، لأنها أحد محاور مستقبل البلد ولصالحها وبالتأكيد سوف نستفيد من وجهات النظر الأخرى وأيضا نصدر قانون فيه استقرار واستدامة، لافتًا إلى أن مشروع قانون الجمارك أيضا تم عرضه على كافة الجهات والوزارات، وتم إجراء مناقشات عديدة بشأنه، كما تم إرساله إلى إدارة التشريع بوزارة العدل فى إطار المشاركة المجتمعية لصنع مستقبل أفضل لمصر.
ولفت وزير المالية، إلى أن المشاركة تضمن الاستدامة عند إصدار القرارات، وسيتم إرسال مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى كافة مكاتب المحاسبة بعد الانتهاء من صياغته لاستطلاع الآراء ووضعه على الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب.
وأكمل معيط حديثه: "ليس لدينا أى نية لزيادة أسعار الضريبة خلال الفترة المقبلة، وأن الوزارة تعمل على استقرار السياسات المالية والضريبية، بما يتوافق مع توسيع القاعدة الضريبية وإغلاق الثغرات بالقانون، الأمر الذى يحقق التوازن المطلوب لتحصيل مستحقات الخزانة العامة وبشكل عادل".
وقال الوزير محمد معيط، إنه تم الانتهاء من المسودة الأولية لمشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، ونعمل على صياغة مشروعين أخرين، هما الضريبة على الإعلانات على المواقع الإلكترونية وقانون خاص للتجارة الإلكترونية ذاتها خلال الفصل التشريعى الحالى، فى ظل تزايد نصيبها من حركة التجارة العالمية والمحلية دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية، مشيرا إلى أن الوزارة تستعين بالمؤسسات الدولية والمحلية بمشروع قانون التجارة الإلكترونية.
ولفت وزير المالية، إلى وجود تكليفات رئاسية أخرى بإجراء جولات داخل المأموريات الضريبية خلال المرحلة القادمة لتحفيزهم وإزالة المعوقات التى تواجههم أثناء العمل، موضحا أن الوزارة ستجرى تطويرا لعدد من المقارات الضريبية خلال العام المالى الجارى لتحسين أدائها.
وخلال اللقاء كلف الوزير رئيس مصلحة الضرائب بتشكيل وحدة جديدة خلال الأسبوع الجارى تضم ممثلين عن تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب وممثلى المؤسسات التكنولوجية المتخصصة التى نستعين بها فى هذا الشأن، لمعالجة المشكلات التى طرأت مع تطبيق الاقرارات الضريبية الإلكترونية، فى استجابة سريعة من الوزارة لمطالب مكاتب المحاسبة والمراجعة فى هذا الشأن.
وشدد معيط، على ضرورة عقد لقاءات دورية وعقد دورات تدريبية من قبل اللجنة المشكلة مع ممثلين مكاتب المحاسبة والشركات وحل الأمور التى طرأت أثناء التطبيق أولا بـأول.
وأكد وزير المالية، على أنه مع مطلع الشهر المقبل (نوفمبر2018) سيتم البدء بتحديث بيانات الاقرارات الضريبية للممولين بحيث يتم الالتزام برقم تسجيل ضريبى واحد لكل ممولى، ومشيرًا إلى أنه من المقرر بحلول مايو المقبل سيتم إلغاء كافة أرقام التسجيل لجميع أنواع الضرائب بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبى واحد.
وأوضح الوزير محمد معيط، أن المصلحة بصدد طرح مشروع إنشاء مركز اتصالات خلال الفترة المقبلة يتضمن كافة وسائل وآليات الاتصال والتواصل مع المجتمع الضريبى لتسهيل أعمالهم وتعاملاتهم مع مصلحة الضرائب.
وحول فض المنازعات الضريبية أكد وزير المالية، على أن هناك توجها مباشرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة التحرك فى إنهاء الـ 100 ألف طعن ضريبى بلجان الطعن، مشيرًا إلى أن هناك قانون صدر لفض المنازعات ينتهى العمل به بحلول 31 ديسمبر 2018 وهى مدة كافية للاستفادة من هذا القانون، إلى جانب إصدار القانون 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير بشرط أن يقوم الممول بسداد أصل دين الضريبة بحيث يتم التجاوز عن 90% من مقابل التأخير خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون الذى بدأ فى 15/8/2018 ويستمر حتى 13نوفمبر2018 ثم الاستفادة من نسبة 70% من مقابل التأخير خلال الـ 45 يوم التالية، وأيضا التجاوز عن 50% من الغرامات إذا تم السداد خلال الـ 45 يوما التالية للمهلة الثانية بحيث ينتهى العمل بالقانون فى 9/2/2019.
وأشار معيط، إلى أهمية وضرورة استفادة رجال الأعمال ورجال الصناعة من هذه المبادرة، مشيرا إلى أن تنازل الدولة عن مبالغ بالمليارات نتيجة هذه المبادرة يؤكد أن الحكومة حريصة على رفع العبء عن رجال الصناعة والإنتاج ودفعهم لمزيد من التوسع وتوفير المزيد من فرص العمل، مما يزيد من النشاط الاقتصادى ويضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وزيادة التنمية.
وفى ختام اللقاء طالب عدد من مكاتب المحاسبة وزارة المالية بضرورة اصدار قانون جديد للضريبة على الدخل وخاصة أن القانون الحالى يتضمن أكثر من 17 تعديلا تشريعيا تم إدخاله عليه، الأمر الذى أدى إلى حدوث تشوهات كثيرة به، وعرضوا إطلاق مبادرة خلال الفترة المقبلة على الجمعيات المهنية والمحاسبية والضريبية بهدف تغيير القانون، وعرض النتائج على الوزارة خلال الفترة القادمة.
