أصبحت المواقع السلفية والتابعة للجماعات الإسلامية تمثل خطر كبير، حسبما أكد عدد من النواب، الذين طالبوا باتخاذ قرارات فورية بغلق جميع المواقع الإلكترونية السلفية، واصفين إياها بأن هذه المواقع خطر على الأمن القومى لأنها تعمل على استقطاب الشباب بهذه الأفكار، الأمر الذى أكد عليه المجلس الأعلى للإعلام أنه لم يتم تقنين أى أوضاع لهذه المواقع لأنها تعد مواقع تدعو للتطرف، مؤكدين على مواجهتها.
وطالب الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باتخاذ قرارات فورية بغلق جميع المواقع السلفية والتابعة للتيارات الإسلامية، مؤكدا أن هذه المواقع تمثل خطر كبير على الأمن القومى المصرى.
وأضاف أمين دينية البرلمان فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه فى ظل الآليات التى يتم وضعها لتراخيص المواقع الإخبارية، لابد من صدور قرارات فورية تجاه المواقع التابعة للتيارات الإسلامية، مؤكدا أن هذه المواقع تعمل على استقطاب الشباب تجاه أفكارهم، وأنه لابد من حجبها على الفور.
وتابع أنه سيعمل على إعداد قائمة كاملة بهذه المواقع التى تعمل لحساب تيارات إسلامية وسلفية وتبث من داخل مصر، مؤكدا أنه سيقدمها للمجلس الأعلى لمطالبته باتخاذ قرارات تجاه هذه المواقع التى تعمل لحساب تيارات معينة.
كشف النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن المواقع الإلكترونية التابعة للتيارات الإسلامية تمثل خطر كبير على الدولة المصرية، لا تقل خطر من الإرهاب، فلابد من اتخاذ وتحرك فورى من المجلس الأعلى للإعلام، والمؤسسات المعنية فى الدولة لغلق هذه المواقع بشكل رسمى، لافتا أن هذه المواقع هى منصات تقوم هذه التيارات بمخاطبة المواطنين عليها من خلال الترويج وبث أفكارهم الإرهابية.
وأضاف وكيل تضامن البرلمان فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن سيعد إحصائية كاملة عن هذه المواقع التى تبث من مصر، وتقديم بيان عاجل إلى الحكومة والأعلى للإعلام لاتخاذ قرارات فورية تجاه هذه المواقع التى تمثل خطر كبيرا على الأمن القومى للبلاد، مثل خطر القنوات الإرهابية التى تستخدمها هذه الجماعات ضد مصر.
أكد أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس لن يصدر تراخيص للمواقع الالكترونية التى تدعو للتطرف والتى تشكل خطرا على الأمن القومى المصرى وكذلك المواقع التى تدعو للإباحية.
وعن مصير المواقع السلفية، أضاف أحمد سليم فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم دراسة موقف كل موقع على حدة، مشيرا إلى أنه تقدم للجنة التراخيص بالمجلس حتى الآن أكثر من 50 موقعا الكترونيا بطلبات لتقنين أوضاعهم.
وذكر أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن فتح طلب الحصول على التراخيص للمواقع الالكترونية من خلال الموقع الرسمى للمجلس وحدد شروط الحصول على التراخيص والاستمارة من على الموقع الرسمى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة