أكد محمد حسونة وكيل أول وزارة قطاع الأعمال العام، دور الوزارة الرئيسى من خلال شركاتها للغزل والنسيج فى إحياء زراعة القطن المصرى وصناعة الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطط واضحة فى تطوير تلك الشركات، ولا ترى أنه قطاع خاسر بل مجدى بشرط تنفيذ خطة التطوير.
واستعرض حسونة، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر "200 عام من القطن المصرى"، والذى نظمته جمعية شباب الأعمال اليوم الاثنين، عدد من الأسئلة التى يطرحها مجتمع الأعمال، منها خسارة شركات الغزل والنسيج وتصفيتها، فيما رد هذا غير صحيح والوزارة تعتزم الإبقاء على تلك الشركات وليس تصفيتها، والدليل أن الوزارة وضعت برنامجا لتطويرها بتكلفة استثمارية 27 مليار جنيه بناء على دراسة جدوى للنهوض بتلك الشركات، والتى تحقق حاليا نحو 2.5-3 مليار جنيه خسائر سنويا.
وأضاف حسونة، أن صناعة الغزل والنسيج استراتيجية، تخدم صناعات أخرى، وهو ما دفعنا للإنفاق على تطوير شركات الغزل والنسيج، متابعا ولكن هناك خلط بين تبرير أنها صناعة استراتيجية ومبرر لها تحقيق خسائر، وهذا غير صحيح، لأن شركات مماثلة بالوزارة تعمل بأنشطة الألومنيوم وتداول الحاويات وتحقق مليار جنيه أرباحا سنوية.
وأشار حسونة، إلى أن شركات الغزل والنسيج الحكومية، أسست لكى تحقق أرباحا وليس خسائر، مثلما يردد، مضيفا أن تطوير هذه الشركات يخدم مصلحة القطن المصرى، وكل من له علاقة بهذه الصناعة، ولذا ستنفق الدولة مليارات على خطة التطوير، والتى تعد هى خطة التطوير الأولى للإصلاح الفنى.
وعن دور القطاع الخاص فى تطوير شركات الغزل والنسيج، أكد حسونة، أن القطاع الخاص بدأ بالفعل المشاركة فى تطوير القطاع، بعد عقد عدة اجتماعات مع مختلف أطراف السوق، والتى خرجت بعدة توصيات، أبرزها تحقيق تكامل وليس تنافس بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص، مدللا على حديثه قائلا شركات الوزارة لديها ميزة فى الغزول، ولا تتوافر تلك الميزة فى الملابس، ولذا فأن تحقيق التكامل يخدم السوق.
وأشار وكيل أول وزارة قطاع الأعمال العام، إلى اهتمام الوزارة بالتركيز على التطوير الفنى للشركات الحكومية، والتى لديها أقدم الماكينات، مضيفا بعض ماكينات المحالج تعود إلى عام 1875 وهذا شئ عجيب، والأعجب أنه مازال يعمل حتى أن استشارى تطوير الشركات تعجب من استمرار عمل تلك الماكينات.
