كشف الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنه من المقرر افتتاح أول مركز إقليمى دولى فى قوانين وسياسات المنافسة فى مصر يوم 19 نوفمبر المقبل بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مشيراً إلى أن اختيار مصر لإنشاء هذا المركز لأن مصر رائدة فى سياسات حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
وأوضح أن المركز المزمع إنشاؤه يهدف إلى نشر الوعى وقيادة المنافسة وبهدف أن تقود مصر سياسيات المنافسة بالمنطقة.
وقال إن الجهاز يسعى لتوسيع المجالات التى ينظرها منها تكنولوجيا المعلومات لتطوير برمجيات ناجحة من خلال الشركات الصغيرة من خلال ضمان وصول الكيانات الصغيرة وفتح الأسواق أمامها، لافتاً إلى أن النمو فى قطاع تكنولوجيا المعلومات سريع جدا فى ظل توجه العالم كله للذكاء الاصطناعي لذلك نحن نركز على هذا القطاع والبداية كانت فى قضية اوبر وكريم.
وأضاف أن الاضرار بالمنافسة في أي قطاع قد يمتد إلى قطاعات أخرى، لافتاً إلى أن الجهاز يسعى إلى الوصول لمنتجات ذات جودة عالية لقطاع كبير من المستهلكين وهو ما يفسر اهتمام الجهاز بمنتجات وخدمات تخص قطاع أو فئة " مقتدرة" أو ذات مستوى معيشي مرتفع، فضمان المنافسة يؤدى إلى سهولة الوصول للمنتجات بجودة أعلي والتوسع الاقتصادي وضبط عملية التضخم.
وقال نبيل، إنه يحق للشركات الاندماج لكن جهاز حماية المنافسة يضع بعض القيود على هذا الحق فى حالة أن يؤدى الاندماج إلى اضرار بالسوق أو المواطنين، مشيرا إلى أن حرية السوق تعنى حرية المنافسة بهدف ضمان حرية العرض والطلب وفكرة تكتل الأطراف أو الشركات المتنافسة قد يؤدى إلى الاضرار بحق المستهلك.
وأضاف نبيل، فى لقاء مع الصحفيين، أن الجهاز يحمى المستهلك أي كان فمثلا احتكار مدخلات الإنتاج يضر بالمصانع وهنا نجد أن المصانع هى المستهلك المادة الخام وهنا يتدخل الجهاز لمواجهة الاحتكار، وفى قانون حماية المنافسة نجد أن المستهلك لا يشترط أن يكون المستهلك التقليدي وهو المواطن.
وأشار إلى أن قانون المنافسة يحمى حرية الوصول إلى مصادر الإنتاج بهدف توسيع النشاط الاقتصادى بهدف التطوير والابتكار واتاحة منتجات جديدة، مؤكدا أن الثورة الصناعية الرابعة ظهرت نتيجة فتح الأسواق من خلال أدوار أجهزة حماية المنافسة حول العالم.
وأكد نبيل، أن بعض الشركات قد تمارس قيود جغرافية على سلعة معينة، ورصدنا حوالى 10 آلاف جنيه فرق سعر بين منتجات فى الإمارات ومصر، أى أن المواطن يدفع 10 آلاف جنيه زيادة عن المواطن الإماراتي رغم أن الأمر لا يعود إلى الرسوم الجمركية.
