تنظر الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة فى جلسة 24 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى المقامة من المحامى عبد الغفار مغاورى، وكيلاً عن عدد من العمال بالشركة القومية للأسمنت، تلك الدعوى التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة، مع ما يترتب عليه من آثار أخصها إعادة تشغيلها وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم.
وذكرت الدعوى التى حملت رقم 2985 لسنة 73 قضائية، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بصفتهم، أن الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب مما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ما أثبته تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى أوضح التخريب الذى ألم بالشركة ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.
