أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بالجهود التى بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية لضبط الأسعار وحماية المواطنين من خلال الحملات المتتالية على الأسواق والتجار ، والتوسع فى إقامة المبادرات والاجراءات التى تمكن المواطنين من التقدم بشكاوى ، ومن ثم تسعى الحكومة لحلها من خلال وزارة التموين والداخلية ، مطالبين الحكومة بالمزيد من الإجراءات وتكثيف المبادرات لإعادة الانضباط داخل الأسواق لحماية البسطاء والطبقات الفقيرة.
النائب إيهاب غطاطى
النائب إيهاب غطاطى يطالب الحكومة بالمزيد من الاجراءات لضبط الأسعار وحماية المواطنين
قال النائب إيهاب غطاطى ، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تبذل مجهودا كبيرا فى سبيل إعادة انضباط الأسعار فى الأسواق ، ومواجهة جشع التجار وعمليات الممارسات الاحتكارية التى ينتهجها البعض بهدف تحقيق الربح، دون مراعاة حقوق المواطنين ، مؤكدا أن المبادرات التى تطلقها وزارة التموين وعلى رأسها "خضار بلدنا" فضلا عن الحملات التى تشنها وزارة الداخلية فى الفترة الأخيرة ، وتخصيص أرقام لتلقى شكاوى المواطنين بشأن محتكرى السلع الغذائية ، وهو الأمر الذى ساهم فى ضبط الأسواق.
وأشار "غطاطى" فى تصريح لـ اليوم السابع" إلى أن البرلمان سيدعم ويساند للحكومة ، طالما تفعل الإجراءات التى تحاصرغلاء الأسعار وترفع الأعباء عن كاهل المواطنين ، مطالبا الحكومة بالمزيد من الاجراءات التى تتصدى لجشع التجار ، لافتا الى أنه التقى اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة ، من أجل الحصول على موافقة بإنشاء أسواق داخل المحافظة بـ4 مناطق مختلفة للبيع بسع التكلفة كمبادرة قوية، يتم من خلالها توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة من أجل التيسيرعلى المواطنين.
النائب أحمد زيدان
ومن جانبه أشاد النائب أحمد زيدان ، عضو مجلس النواب ، بدور الدولة خلال الفترة الأخيرة فى محاربة المحتكرين ، من خلال اتخاذ الاجراءات المختلفة وعلى سبيل المثال التحرك السريع فى أزمة ارتفاع أسعار البطاطس ، وتحرك الجهات الأمنية والرقابية وجهاز حماية المستهلك للتصدى لتلك المسألة ، مؤكدا فى تصريح لـ" اليوم السابع" إن النهج الذى تسير عليه الحكومة وقيامها بالإعلان عن الاجراءات التى تم اتخاذها لضبط السوق ، أمر جيد حتى يكون المواطن على علم بما بتذله الحكومة من جهد للتصدى لكافة الأزمات المتعلقة بشكل مباشر بحياة المواطنين .
النائب مجدى ملك
بدوره قال النائب مجدى ملك ،عضو مجلس النواب، إن ضبط الأسواق وخاصة فيما يخص الإرتفاع غير المبرر ، لبعض السلع يتطلب أن يتم إعادة هيكلة الجهاز الرقابى التابع لوزارة التموين ، الذى يعانى من عجز شديد ، وهذا ما طالبنا به مرارا وتكرار ، موضحا فى تصريح لـ" اليوم السابع " ، أنه لا يمكن أن يكتمل الدور الرقابى بدون وجود عنصر بشرى مدرب ومؤهل قادر على التعامل مع قضايا ضبط الأسواق ، وخاصة جشع تجار التجزئة وبعض الفئات من تجار الجملة هذا بالإضافة الجهود المبذولة ، وفتح وإنشاء سلسلة من المنافذ التابعة لوزارتى التموين والزراعة معا من خلال خريطة تضمن وصول هذه السلع الى المستحقين بالأماكن ذات الكثافة السكانية الكبيرة وخاصة المراكز والوحدات المحلية التى يوجد بها الطبقات المتوسطة والفقيرة والتى تحتاج بالفعل إلى تدخل الدولة لضبط الأسعار المرتفعة بدون مبرر واقعى بما يمثل عبء على المواطن المصرى فى الفترة الأخيرة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة