"تشجيع الصادرات المصرية للخارج من أجل دعم الاقتصاد الوطنى".. لاشك أن تلك المقدمة كفيلة بأن تجذب انتباه أى مصرى ، خاصة فى الوقت الراهن الذى تحتاج الدولة لتضافر كل الجهود من أجل اجتياز أى عثرات أو عقبات على الطريق ، لكن ماذا لو كان استخدام هذا الشعار ، يتم من أجل السير فى الطريق الخاطئ.. وهذا تقريبًا ما تفعله جمعية المصدرين المصريين خلال الفترة الماضية.
القائمون على جمعية المصدرين المصريين برئاسة المهندس خالد الميقاتى، أكدوا مرارًا وتكراراً أن نهجهم هو دعم المنتج الوطنى والترويج لتصديره فى الخارج من أجل إدخال عملة صعبة للبلاد ، لكن هل هذا ما حدث فعلاً؟!، أم أن مصالح شخصية لعبت دورها فى أداء الجمعية وحادت عن مسارها المحدد لها سلفًا.
"سياسة وضع السم فى العسل".. قد يكون عنوانًا موجزًا لأداء الجمعية فى الفترة الماضية، وهذا ما يمكن تحديده فى النقاط التالى ذكرها، البداية ظهرت مع معرض فيرنكس دمياط، والذى عقد منتصف الشهر الماضى، وشهد العديد من المخالفات تثبت أنه ليس سوى "سبوبة" للمنظمين!.
من أبرز المخالفات التى ظهرت أمام أعين الجميع وعلى الملأ، كانت واقعة مؤسفة ، كشفتها وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى ، حيث اكتشفت الوزيرة خلال تفقدها المعروضات بأحد منافذ بيع الأثاث بالمعرض أنها ليست مصرية الصنع بل مدون عليها "صنع فى الصين" وهو ما دفع وزيرة التضامن إلى توجيه اللوم للعارض ومن وراءه بسؤال شديد الدلالة : "ده مش منتج مصرى.. ينفع كدة" قبل أن تنسحب من المعرض!.
طرح منتجات صينية داخل معرض للترويج للصادرات المصرية، ليس فضيحة فقط ، لكن يثبت أن الترويج لدعم الاقتصاد الوطنى ، شعار براق أو بالأصح استغلال من الجمعية لتحقيق مكاسب شخصية دون النظر للمصلحة العامة،.
الأمر الثانى هو قائمة المشترين الأجانب الذين دعتهم الجمعية للمشاركة فى المؤتمر، وفقا لمصادر لم يكونوا هؤلاء المشترين ممن يشهد لهم بالجدية وحسن السمعة وضخامة الاستثمارات ليتم استقدامهم على حساب الدولة مثلما حدث، والأغرب أن جمعية المصدرين لم تحصل على موافقة المجلس التصديرى للأثاث أو غرفة الأخشاب باتحاد الصناعات المعنيين بالموافقة على المشترين لأنها هى الأجدر بتحديد الملاءة الفنية للمشترى وجديته بناء على قاعدة بيانات تمتلكها.
ورغم أن ما حدث أثار انتقادات الكثيرون داخل أوساط البيزنس المصرية، وكذلك خبراء الاقتصاد ممن أكدوا على تفادى وقوع فى هذه المخالفات خلال الفترة القادمة إلا أن الأمر نفسه سيتكرر الشهر المقبل، مع استقدام جمعية المصرين مشترين أجانب فى نوفمبر القادم للمشاركة بمعرض IHS بدون الرجوع للمجلس التصديرى والغرفة، واعتمدوا فى ذلك على نفس قائمة الأسماء التى استخدمها المجلس التصديرى فى استقدام بعثة المشترين فى عامى 2016، و2017 وهو ما يضر بشدة بسمعة المجلس التصديرى ومصر.
الخلاصة مما سبق أنه ينبغى التعامل بحذر مع رفع البعض شعارات دعم الاستثمار والتصدير ، فى ظل رغبة الدولة لزيادة الصادرات لرفع معدل النمو وزيادة الاحتياطى الأجنبى، خاصة أن البعض يستغل تلك المعادلة للخروج بمكاسب شخصية مثلما فعلت جمعية المصدرين المصريين فى الفترة الماضية ، الأمر أصبح يحتاج الى وقفة من الحكومة لعدم تكرار الأخطاء .
