وجهت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الشكر والتقدير لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واللواء خالد حمدى مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، واللواء زكريا الغمرى مساعد الوزير لقطاع السجون، وضباط السجون والقوات والأفراد، وكذلك وجهت الشكر للواء محمود فؤاد مدير إدارة حقوق الإنسان وجميع القيادات والضباط بوزارة الداخلية، وذلك لاهتمام الوزارة بتطبيق معايير حقوق الإنسان المحلية والعالمية مع المواطنين بالأقسام والسجون وتطبيق النصوص الدستورية بحسن معاملة المواطنين وسرعة إنهاء خدماتهم.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، فى بيان له اليوم، إن أعضاء لحنة حقوق الإنسان لاحظوا أثناء زيارات اللجنة للسجون والأقسام تلقين القيادات للضباط والقوات والأفراد معايير حقوق الإنسان وكيفية تطبيقها واحترام المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية بمختلف أنواعها، وقد أدى ذلك إلى إعادة الثقة بقوة لوزارة الداخلية، وأدى أيضا إلى التفاف المواطنين حول تلك المؤسسة الوطنية.
وأشاد "عابد"، بحرص وزارة الداخلية على استغلال المسجونين لوقتهم فى أعمال إنتاجية نافعة تدر عليهم الأموال التى يمكن أن تساندهم فى حياتهم المعيشية بعد قضاء فترة العقوبة، مؤكدا أن لجنة حقوق الإنسان تأكدت أن الحكومة ومن خلال وزارة الداخلية تلتزم التزاما كاملا بنصوص الدستور والقانون فى معاملة المسجونين داخل السجون وحسن معاملة المواطنين المترددين على أقسام الشرطة أو المحجوزين بها، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت دولة المؤسسات ودولة احترام الدستور والالتزام بمواده والالتزام بالقانون وتطبيقه على الجميع بدون أى استثناءات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة