توقع قسم البحوث ببنك الاستثمار بلتون، استمرار انخفاض عجز الحساب الجارى خلال العام المالي 2018/2019، مع توقعات عدم تغير عجز الميزان التجاري، خاصة وأن زيادة الاستثمارات قد تقود لارتفاع أحجام الواردات، إلا أن استمرار تحسن السياحة سيؤدي لتحسن الحساب الجاري.
كما توقع بلتون، تحسن التدفقات إلى أدوات الدخل الثابت، خاصة بعد موجة عمليات البيع في الأسواق الناشئة، مما سيؤدي لانخفاض فائض ميزان المدفوعات.
وقال بلتون، إن عجز الميزان التجاري حافظ على استقراره عند 37.3 مليار دولار في العام المالي 2017/2018، مرتفعا عن توقعاتها عند 36.2 مليار دولار بفضل ارتفاع أسعار البترول الذي قاد نمو صادرات البترول بنسبة 33% على أساس سنوي، في الوقت نفسه، شهد نمو الصادرات غير البترولية تباطؤ نسبي بنحو 12.7% مقابل 16.2% في العام المالي 2016/2017 أدى ذلك لوصول إجمالي صادرات السلع إلى 25.8 مليار دولار في العام المالي2017/2018، بنمو 19% على أساس سنوى، عوض ذلك التحسن على مستوى الوادرات بنسبة 7% على أساس سنوي مسجلة 63.1 مليار دولار.
وأرجع بلتون، نمو فاتورة الواردات بدعم من نمو الواردات غير البترولية بنحو 7.7% على أساس سنوي الذي يعكس تعافي النشاط الاقتصادي مع تحسن الاستهلاك، مشيرا إلى أن الواردات البترولية، التي تمثل 20% من فاتورة الواردات، شهدت انخفاضاً بنحو 0.4 مليار دولار على أساس سنوي في الربع الرابع من العام المالي 2017/2018 مع تراجع واردات الغاز الطبيعي المسال، حيث أدت زيادة الإنتاج المحلي للغاز إلى تراجع الحاجة إلى الواردات – إلى جانب ارتفاع أسعار البترول- إلى دعم تحسن عجز الميزان التجاري النفطي لمصر إلى 3.7 مليار دولار، مقارنة بـ 5.4 مليار دولار في العام المالي 2016/2017.
وأضاف أنه كما وفر ميزان الخدمات دعماً لميزن الحساب الجاري مع ارتفاع إيرادات السياحة إلى 9.8 مليار دولار مقارنة بـ 4.4 مليار دولار العام الماضي، حيث واصلت إيرادات السياحة تحسنها مع ارتفاعها بنحو مليار دولار في الربع الرابع من العام المالى 2017/2018 مقارنة بنفس الفترة العام الماضى وذلك مقابل استقرار أدائها في الربع الثالث من العام المالي 2017/2018.
وتابع وارتفعت إيرادات قناة السويس أيضاً لتبلغ 5.7 مليار دولار في العام المالي 2017/2018، مقارنة بـ 4.9 مليار دولار العام الماضى، لأنها توفر معبرا أقل تكلفة وسط ظروف ارتفاع أسعار البترول. بالإضافة إلى ذلك، حافظت تحويلات العاملين بالخارج على تدفقاتها القوية بعد تعويم الجنيه مرتفعة إلى 26.4 مليار دولار، بارتفاع بنحو 18.3 مليار دولار عن تقديراتنا و بنحو 21.8 مليار دولار عن تدفقاتها في العام المالي 2016/2017، وهو ما أدى إلى تحسن عجز الحساب الجاري بنحو ملحوظ ليبلغ 6 مليار دولار، مقارنة بـ 14.4 مليار دولار في العام المالي 2016/2017، وأقل من توقعاتنا عند 14 مليار دولار.
وأشارت إلى تدفقات استثمارات المحافظ والتى بلغت 12.1 مليار دولار في العام المالي 2017/2018، مقابل 16 مليار دولار العام الماضي، مما دعم استقرار فائض ميزان المدفوعات نسبياً عند 12.8 مليار دولار مقابل 13.7 مليار دولار في العام المالي 2016/2017، وأرجعت تباطؤ تدفقات المحافظ نتيجة تراجع تدفقات الأجانب على سندات الخزانة المصرية، والتي سجلت صافي تدفقات بنحو 6.5 مليار دولار، مقارنة بـ 10 مليار دولار في العام المالي 2016/2017.
ولفت إلى أن الربع الرابع من العام المالي 2017/2018 شهد تدفقات خارجة بنحو 2.8 مليار دولار من استثمارات المحافظ مقابل تدفقات بنحو 8.2 مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي 2016/2017، وذلك بعد ربعين عام من تعويم الجنيه، وازن ذلك استمرار انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة عند 7.7 مليار دولار، مما جاء أقل من تقديراتنا ومستهدف الحكومة عند 10 مليارات دولار، منوهة إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة مدعمة بتدفقات بنحو 4.5 مليار دولار في قطاع البترول والغاز.
