قال علاء فاروق، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، إن البنك يستهدف بشكل أساسى التركيز على التوسع فى خدمات الإنترنت البنكى لتتم عبره جميع العمليات المصرفية، وذلك من خلال تقديم العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية التى تعمل على توفير وقت العميل، حيث يمكن للعميل إتمام جميع خدماته المصرفية ومنها التحويل بين الحسابات، سواء داخل أو خارج البنك، وسداد رصيد بطاقات الائتمان وغيرها، وذلك دون الحاجة إلى الذهاب لمقر البنك أو الفرع الخاص به، مؤكدًا أن عدد العملاء المشتركين فى خدمة "الأهلى نت" للأفراد يبلغ 698 ألف عميل.
وأكد الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البنك سوف يطلق المرحلة الثانية من الإنترنت البنكى وذلك خلال الشهر القادم، وتتضمن تلك المرحلة المزيد من الخدمات منها ربط وكسر الودائع وتحويلها إلى الحساب الجارى للعميل، وإجراء بعض المدفوعات الحكومية ومدفوعات فورى وإى فينانس، وفواتير الكهرباء والضريبة العقارية من خلال خدمة الإنترنت البنكى .
وأكد علاء فاروق، أن البنك وضع خطة طموحة ومدروسة للتوسع فى مفهوم الشمول المالى خلال الفترة المقبلة من خلال عدة محاور تم وضعها بعد إجراء دراسة وافية للسوق المصرفية واحتياجات العملاء الحاليين والمرتقبة وأهمها الحرص على تنوع الخدمات والمنتجات الالكترونية للعملاء، والتوسع فى خدمات الـ Internet Banking وذلك تماشيًا مع الاتجاه العالمى نحو الخدمات المصرفية الإلكترونية وتنمية الوعى المصرفى لدى هؤلاء العاملين لجذبهم للتعامل معها.
ولفت علاء فاروق، إلى أن البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك العاملة فى مصر، يستهدف افتتاح 50 فرعًا بشكل سنوى، وتنقسم هذه الفروع ما بين فروع متكاملة وفروع صغيرة "Mini Branches"، وذلك على مستوى جميع محافظات الجمهورية مع التركيز على منطقة الدلتا والوجه القبلى، وسيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على الفروع الإلكترونية التى يتاح للعميل من خلالها الحصول على العديد من الخدمات البنكية من خلال التواصل بشكل أكثر تفاعلى بين العميل والماكينات الإلكترونية داخل الفرع، وذلك على مدار اليوم ودون الحاجة للتعامل مع موظف البنك.
وقال علاء فاروق "تمكن البنك الأهلى المصرى من إنشاء فرع له بمشروع "بوايلاند" بالساحل الشمالى ويعتبر هذا الفرع نواه لـ"الديجيتال فرع"، ويستهدف البنك افتتاح 3 فروع أخرى خلال الربع الأخير من عام 2018 وذلك بكلا من مول العرب والتجمع الخامس وسيتى ستارز بالاسكندرية حيث يستهدف الاهلى تمركز تلك الفروع بالمولات التجارية والنوادى، حيث يمتلك البنك الأهلى المصرى 435 فرعًا ووحدة مصرفية".
وأضاف علاء فاروق، أن إجمالى عدد ماكينات الصراف الآلى ATM لدى البنك الأهلى نحو 4022 ماكينة، ويستهدف البنك زيادتها بنحو 1000 ماكينة جديدة بنهاية عام 2019، ويستهدف البنك بشكل أساسى التركيز على تعزيز الشمول المالى من خلال جذب شريحة الشباب والعمل على تعميق ثقافة البطاقات البلاستيكية لديهم، إلى جانب نشر ماكينات الـ POS "نقاط البيع الإلكترونية"، كما يسعى البنك للتوسع فى خدمات الإنترنت البنكى، ويستهدف البنك الأهلى المصرى إصدار منتج QRCODE وذلك بالتعاون مع كلا من شركة "فيزا" و"ماستر كارد" وهو عبارة عن وسيلة يتم التعامل بها لسداد المدفوعات إلى المتاجر الصغيرة بأنواعها وذلك من خلال المحافظ الالكترونية و"الموبايل أبليكشن" مثل الفون كاش والأهلى باى وهو يعتمد على الانتشار السريع مع المتاجر لتعميق ثقافة الشمول المالى.
كان "اليوم السابع"، انفرد قبل أيام، بتصريحات خاصة من أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، قال فيها إن البنك يستهدف إصدار 20 مليون بطاقة دفع وطنية جديدة خلال 3 سنوات، فى إطار تطبيق المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع، واهتمام الدولة بآليات الاقتصاد الرقمى والمدفوعات الإلكترونية، ودور المجلس القومى للمدفوعات.
وأضاف وكيل محافظ البنك المركزى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن خطة إصدار البطاقات سوف تبدأ تدريجيًا فى الأول من يناير 2019، وحتى نهاية 2021، وتشمل بطاقات خصم ومدفوعة مقدمًا، وسوف تتيح العديد من التسهيلات فى الإصدار وبالرقم القومى للمواطن، مشيرًا إلى أن شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى ستقوم بتنفيذ المنظومة الوطنية، وفقًا للمعايير العالمية لتأمين المعاملات المالية، موضحًا أن تلك الخطوات تعمل على تحقيق نقلة نوعية فى مجال الخدمات المالية ودعم الاقتصاد القومى وزيادة كفاءة إدارة موارد الدولة.
وأعلن المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، عن إطلاق منظومة بطاقات الدفع الوطنية بشكل رسمى خلال شهر ديسمبر المقبل تحت الاسم التجارى "ميزة"، وذلك كأحد مبادرات المجلس القومى للمدفوعات لتوسيع قاعدة الشمول المالى، وامتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء الشراء والتعامل مع أى أداة تحصيل الكترونى داخل مصر، مثل أى بطاقة بعلامة تجارية دولية.
وقال المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لنظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن هذه المنظومة تسير بخطوات متسارعة، وباطلاقها ستكون أسرع منظومة دفع وطنية على مستوى العالم، موضحا أن أى منظومة وطنية تستغرق ما لا يقل عن 3 سنوات، فيما تم انجاز المنظومة المصرية فى أقل من عام ونصف.
وأضاف أن أول فئة مستهدفة فى منظومة بطاقات الدفع الوطنية هى أصحاب المعاشات، حيث ستتيح لهم الكثير من المزايا، مثل الشراء بها من أى مكان، بخلاف النظام الحالى الذى يسمح لهم بسحب الأموال فقط من أجهزة الصراف الآلى.
كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، قدم للرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الاجتماع الأخير للمجلس القومى للمدفوعات، أول بطاقة تصدر عن المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع، على أن تبدأ المنظومة العمل بنهاية العام الحالى.
وتصدر البنوك 3 أنواع رئيسية من البطاقات البلاستيكية - كروت الدفع - وتشمل "بطاقات الخصم" و"البطاقات المدفوعة مقدما" و"بطاقات الائتمان"، وهى تستهدف بالأساس تقليل التعاملات النقدية فى الاقتصاد نظرًا لمخاطر حمل النقد – الكاش – من الفقد أو السرقة.
