تنفرد «اليوم السابع» بمشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة بعد مراجعته من قسم التشريع بمجلس الدولة، والمزمع إحالته إلى مجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالعال، تمهيداً لمناقشة داخل لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجينى، كأحد التشريعات المهمة على أولويات أجندة اللجنة فى إطار تطوير منظومة النظافة جنباً إلى جنب مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة.
ويفرض مشروع القانون، رسما شهريا يتراوح من 4 إلى 30 جنيها شهرياً على الوحدات السكنية مقابل خدمات جمع القمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء ونقلها للأماكن المخصصة لها والتخلص منها بطريقة آمنة، وأعفى دور العبادة من هذا الرسم.
كما فرض المشروع رسما قيمته تتراوح من 30 إلى 100 جنيه للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة، وبما لا يجاوز 500 جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، والمنشآت التعليمية الخاصة.
وبالنسبة للمراكز التجارية والفنادق والمنشآت السياحية، وما يمثلها من منشآت أو أنشطة يفرض المشروع رسما بما لا يجاوز 1000 جنيه شهريا، لتأدية خدمات جمع القمامة والمخلفات وبما لا يجاوز 700 جنيه شهرياً بالنسبة للمنشآت الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.
وأجاز المشروع، لرئيس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، إضافة وحدات أو منشآت أو أنشطة تكون طبيعتها مماثله للوحدات أو المنشآت أو الأنشطة المشار إليها، على أن يكون الرسم المقرر لها ذات الرسم المقرر للأنشطة المماثلة، كذلك جواز زيادة هذه الفئات كل عامين بواقع «%10» من الفئات المذكورة بالفقرة الثانية من المادة شريطة ألا يتجاوز مجموع هذه الزيادة الحد الأقصى المقرر لكل فئة.
ويتم تحصل الرسم، حسب المادة، نقداً أو بأى وسيلة أخرى للتحصيل بواسطة الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة أو من تنيبة فى ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة، ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه بعض المنشآت مع الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المتعاقدين معها من اتفاقيات أو بروتوكولات بشأن خدمة جمع القمامة من الوحدات. وينشئ القانون صندوقا للنظافة بكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئات العامة للنظافة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون تودع فيه، حصيلة الرسم والاتفاقيات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة وحصيلة الغرامة ومقابل التصالح، والمبالغ المقررة بمقتضى حكم المادة «9» من هذا القانون، وذلك استثناء مما تقضى به المادة «18 مكرر» من قانون الإجراءات الجنائية، عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة. وأكد المشروع على عدم جواز الصرف من موارد هذا الصندوق إلا على خدمات جمع المخلفات والقمامة، المبينة بصدر هذه المادة فى الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذا للخطة المفصلة التى تصدرها هذه الوحدات أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة فى هذا الشأن بعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
وتنشئ الوحدات الإدارية المختصة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، حسب مشروع القانون، مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون، وإحالتها إلى جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها. واستحدث مشروع القانون، مادتين جديدتين هما «المادة (8)»، «المادة 8 مكرر»، وبموجب المادة المستحدثة الأولى، يتم تخصيص نسبة من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية والإسكان الاقتصادى والنظافة بالمحافظات، ومن النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية، لصالح خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبينة والأراضى الفضاء الخاضعة للقانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة.
وتنص المادة 8 مكرر على : « تخصص لخدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبينة والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض والتخلص منها بطريقة آمنة، ما يلى: 1 - نسبة «%25» من النسبة المخصصة للمحافظات من حصيلة الضريبة العقارية المنصوص عليها فى المادة «28» من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنه 2008. 2 - نسبة «%15» من رصيد صناديق الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادى، والنظافة بالمحافظات فى بداية كل سنة مالية».
أما المادة المستحدثة «18 مكرر» فينشأ بموجبها حساب خاص لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالبنك المركزى المصرى تؤول إليه حصيلة، الموارد المخصصة بالمادة «8 مكرر» وحصيلة ما تخصصة الدولة من موارد لدعم التكلفة السنوية الإجمالية للتعاقدات التى تبرمها المحافظات لتقديم خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء.
عدد الردود 0
بواسطة:
شريف فاروق
الرحمه بالشعب ارجوكم
يعنى الشركه السابقه كانت بتاخذ 8 جنيه كحد اقصى من المناطق الهاى كلاس ومناطق اخرى 5 جنيه وكانت واضعه صناديق قمامه فى الشارع والمنظر مش تمام لان الجمع غير منتظم والصناديق مش مكفيه حجم القمامه . اوم ايه الحكومه الحاليه تضع مشروع لوزعى تزود المصارييف الاداريه ل30 جنيه بدلا من 8 جنيه وتتعاقد مع شركه اخرى تشيل الصناديق وتستبدلها بالقمامه على الارض كلها بدل ما كان جزء منها فى الصندوق وجزء على الارض ومعدل ازالة القمامه قليل جدا وفعلا الحكومه بتدور على راحة المواطن شايفه معاه قرشين محيرينه تقوم تشوفله بند يصرفهم فيه احسن من وضعهم فى جيبه بدون استغلال الرحمه الرحمه الرحمه كفايه ارجوكم هنلاقيها من زيادة مصاريف المدارس ولا من المواصلات ولا ولا ولا ...... شوفو حل من عندكم يجيبلكم فرق ال22 جنيه دول من غير متحملوا المواطن افكاركم اللوزعيه
عدد الردود 0
بواسطة:
george
فين النظافة
اكبر خطا يجب محاسبة المسؤؤل عنه منذ 12 عام هو الغاء الزبال ودخول الحكومة بمهنة الزبالة ومحن لا نستطيع تنظيم مسيرة شارع ففشلنا فى كل مصر حيث اصبحت مصر تعرف بكلمة الزبالة حيث كل الشوارع والميادين والاشارات ومحطات المترو والاتوبيسات مقالب زبالة لا تنظف للحظة واحدة فيجب الرجوع للتعاقد مع الزبالين لنظافة شارع شارع والتحصيل من السكان وغى حالة الامتناع تضاف على الكهرباء والزبالة بعتاعت المصريين كلها خير تباع بفلوس لتجار مواد كثيرة ومنها الخنازير التي تصدر لاوروبا ونمنع فرز الزبالة فى وسط الشارع وبلاش جهل يارب ارحمنا
عدد الردود 0
بواسطة:
islam elshabasy
ليس انفراد لانه مطبق من 3 اشهر
مضاف علي فواتير المياه بالعاشر من رمضان ودفعت 60 جنيه نظافة ولما سألت قالوا دول بتوع شهرين لان المياه بتسدد كل شهرين
عدد الردود 0
بواسطة:
هاوى
سلق القوانين
قوانين الجباية يتم سلقها فى حلة بريستو . وتخرج فى ثوانى . وفى مقولة اخرى فى صوانى
عدد الردود 0
بواسطة:
د. محمد سعيد
بشأن الزبالة
هناك ٩ جنيهات تحصل شهريا من سنوات علي فاتورة الكهرباء .. لجمع الزبالة ومن ٧-٩ سنوات لم نرى في أي يوم صباحا أو مساء عامل يمر علي المنازل لجمع القمامة .. لماذا لا نعود إلي ماكنا عليه من عشرات السنين .. وكان كل بيت يمر الراجل علي كل شقة لجمع الزبالة ... إقتراح الحكومة بعد التجربة لسنوات .. فاشل !؟
عدد الردود 0
بواسطة:
MOHAMED PSG
مفيش اصلا صناديق قمامة
نحن قانطين فى شارع محور المرج ( موسسة الزكاة )- المرج - القاهرة الشارع لاحول ولاقوة مليان زبالة علشان الحمكومة مش موفرة صناديق ولا الحى شايف حاجة اصلا ولا الزبالين بيعملوا لوجه الله
عدد الردود 0
بواسطة:
SALAHBERAM
30 جنيها رسوم النظافة
زيادة الرسوم لن تحل مشاكل القمامة في مصر الهدف من زيادة الرسوم هي زيادة الحصيلة و الحكومة مسئولة مسئولية كاملة عن مشكلة النظافة الناس ترمي الزبالة في الشارع وتقول احنا بندفع نظافة علي فاتورة الكهرباء حتي المحلات بتوع النظافة لا ياخذو منهم الزبالة الا اذا دفعو
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن علي المعاش
فيه حاجة غلط
الملاحظ ان كل عمال النظافة اللي متواجدين في الشوارع من اصحاب المعاشات فوق الستين وهم مش قادرين يجروا رجليهم وكل واحد ماسك مقشة وبجرجرها وراه وهو ماشي ولو شاف واحد راكب عربية يعمل نفسه بيكنس وتعظيم سلام نوع من انواع الاستجداء والشحاته المقنعة ، مين اللي بيتابع الشركات المسئولة عن النظافة بتاخد فلوس قد كدة وتتعاقد مع الغلابة ولا حد بيمر ولا حد بيراجع فيه شباب كتير مش لاقيين شغل ادوهم راتب مغري وهاتوا لهم يونيفورم محترم ووسائل محافظة علي الصحة ماسك وجوانتي وريحوا الناس العواجيز دول منظرنا مؤسف جدا اننا بنستغل حاجة كبار السن علشان ناس تانية تكوش علي كله
عدد الردود 0
بواسطة:
حمدي يوسف
وهي فين النظافة
احنا بندفع فلوس نظافة ومع ذلك مفيش لا شركة بتلم الزبالة ولا في عمال نظافة اصلا ولا حتي صناديق زبالة موجودة طيب بندفع لية ومين المسؤل انا بكلمك علي محافظة المنيا مركز سمالوط