بدأت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماعات لجنة الخبراء المعنيين بالاستثمار والخبراء القانونيين فى الدول العربية لإعداد مشروع مسودة "اتفاقية استثمار عربية جديدة"، وذلك برئاسة أحمد على بنى عرابة مستشار مساعد أول بوزارة الشؤون القانونية بسلطنة عمان، ومشاركة الخبراء المعنيين من الدول العربية.
وصرح الدكتور ثامر العانى، مدير إدارة العلاقات الاقتصادية بالجامعة العربية بأن الاجتماع يناقش على مدى ثلاثة أيام وضع مشروع مسودة اتفاقية جديدة للاستثمار فى المنطقة العربية تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذا الشأن ليكون بديلا للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية الموقعة عام 1981 والتى جرى عليها تعديلا وأقرت فى القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية فى الرياض عام 2013 ، بحيث أصبحت اتفاقية معدلة.
وأوضح "العانى" فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع أن الاتفاقية المعدلة أصبحت لا تتماشى مع التطورات الاقتصادية الدولية الراهنة بالإضافة إلى أن الدول العربية رأت ضرورة تطوير هذه الاتفاقية من أجل زيادة الاستثمارات فى المنطقة العربية وحمايتها، وبناء عليه تم تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين وخبراء الاستثمار من الدول العربية لمراجعة الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال ”1981” والاتفاقية فى صورتها المعدلة عام “2013” حيث وجد الفريق أن هذه الاتفاقية لا تماشى التطورات الاقتصادية الدولية التى حصلت فى العالم وبناء عليه وجه المجلس الاقتصادى والاجتماعى باعتبارها أعلى مرجعية اقتصادية بعد القمة العربية بتشكيل هذه اللجنة من الخبراء المعنيين بالاستثمار والشؤون القانونية لإعداد مشروع اتفاقية استثمار عربية جديدة لحماية الاستثمارات فى المنطقة العربية وزيادة الاستثمارات البينية لاسيما أنها لا تزال قليلة مقارنة بالاستثمارات الإقليمية والدولية الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة