قالت الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء إنها أصدرت مرسوما بقانون اتحادى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع سعيها لجعل قوانينها تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة تدفق الأموال غير المشروعة.
ويوصى القانون، الذى يتوافق مع متطلبات وتوصيات مجموعة العمل المالى (فاتف)، بتأسيس وحدة معلومات مالية مستقلة داخل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى لاستقبال البلاغات ذات الصلة بالتمويلات غير المشروعة والتحقيق فيها.
وتشدد الإمارات قوانينها المالية فى إطار مساع لسد الثغرات التشريعية ومحو التصور بأنها بؤرة ساخنة لتدفق الأموال غير المشروعة نظرا لعدد مناطق التجارة الحرة بها وقربها الجغرافى من إيران.
وكان مركز دبى المالى العالمى أجرى هذا الشهر تحديثا لقواعده ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
