أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أهمية القطاع الخاص ودوره فى قطاع التنمية، موضحًا أن قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية صدر فى مايو 2010، ولكنه قانون "سىء الحظ" حيث صدرت اللائحة التنفيذية فى 24 يناير 2011 فتنفيذه حينها كان صعبًا.
وقال "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، ولبنى عسل على شاشة "الحياة"، إن القانون يستهدف تمويل مشروعات البنية الأساسية والخدمية التى يصعب على الحكومة تمويلها من خلال القطاع الخاص، ثم تؤول ملكيتها للدولة.
وذكر أن القطاع الخاص يحصل على جزء من ربح تلك المشروعات، منوهًا بأن رئيس الوزراء شكل لجنة لتعديل تشريع القانون بهدف سرعة تطبيقه، منوها بأن المحافظات يمكنها أن تسند المشروعات المتعثر تنفيذها إلى القطاع الخاص لتمويلها.
