قال الجيولوجى محمد غريب أبو عميرة، وكيل ثانى نقابة العلميين، أمين شعبة الجيولوجيا، إن قانون المناجم والمحـاجر رقم 198 لسنة 2014، صدر وبه عيوب كـثيرة، أدت إلى غلق الباب أمام كثير من المستثمرين العاملين بقطاع التعدين، وذلك نتيجة لتقليص الفترات الزمنية الممنوحة لهم بالقانون القديم، بعد أن كانت 60 عاما، وأصبحت 15 عاما، مؤكدا أنها فترة قصيرة وغير كافية لإنشاء مصانع وضخ استثمارات قصيرة الأجل.
وأوضح أبو عميرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن العمل بالمناجم والمحاجر يحتاج لفترات طويلة من الوقت لإجراء البحوث والاستكشافات، بالإضافة إلى تعرض بعض المناطق إلى مخاطر كالسيول وأعطال بالمعدات، بجانب الفترة الزمنية اللازمة لإزالة الغطــاء الصخرى عن الخام، والذى يستهلك وقتا كبيرا، وأموالا كبيرة تتطلب وقت كافى لاسترداد رأس المال.
وأشار إلى أن رسوم الإجارات اللازمة للمحاجر مرتفعة جدا، بجانب الرسوم الكثيرة لصـدور الموافقات الخاصة به، وعدم تقديم أى خدمات للعاملين بالمحاجر والمناجم، وعدم التزام إدارة المحاجر بالمحافظات بالقانون واللائحة، مطالبا بتدارك هذه الأمور، وإعادة النظر فى الإيجارات المرتفعة، والالتزام بالقانون فى تحديد الكميات مع خصم قيمة الكشف والهوالك من الكمية المستخلصة ليكـون الحساب عادل بين الدولة والمستثمرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة