صدر مؤخرا تقرير التجارة الخارجية لمصر عن الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018، لكنه حمل أرقاما شبه تقليدية أو أرقاما تعودنا عليها خلال 2018 والخاصة بزيادة الواردات بصورة ملحوظة منذ مطلع العام الجارى، إضافة إلى ارتفاع صادرات القطاعات الاقتصادية التقليدية وعلى رأسها الكيماويات والأسمدة، وكذلك الأسواق التى تستقبل المنتجات المصرية شبه ثابتة ولم نفتح أسواقا جديدة.
مؤشرات التجارة الخارجية لمصر، والصادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تدفعنا لطرح 10 اسئلة مشروعة نحتاج إجابة عليها حول مستقبل صادرات وواردات مصر، منها لماذا ترتفع الواردات بهذه الصورة الواضحة رغم قرارات ضبط الاستيراد؟، هل تضاهى الزيادة الطفيفة فى صادرات مصر غير البترولية الارتفاع الملحوظ فى الواردات؟، ولماذا تتصدر قطاعات اقتصادية شبه ثابتة قائمة ارتفاع الصادرات وهى الكيماويات والأسمدة والغزل والملابس قائمة الزيادة فى الصادرات؟.
أسئلة أخرى تفرضها علينا بيانات تجارة مصر الخارجية فى 9 أشهر منها، لماذا تعتمد مصر على أسواقها التقليدية؟، وأين خطط فتح أسواق جديدة؟، ولماذا أفريقيا خارج حسابات المصدرين رغم الاتفاقيات التجارية؟، وهل يمكن بهذا الوضع أن تصل صادرتنا غير البترولية إلى 30 مليار دولار خلال عام 2020؟، وما هو مستقبل عجز الميزان التجارى؟، هل نحتاج قرارات جديدة لضبط الاستيراد؟، وعلامات استفهام حول الاستفادة المحدودة لبعض القطاعات التصديرية من تعويم الجنيه.
فى هذا الإطار نجد أن ارتفاع صادرات مصر غير البترولية خلال الفترة من "يناير – سبتمبر" من العام الجارى لتبلغ 16.605مليار دولار مقابل 15.514 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بارتفاع نسبته 7% فقط وهو ما يثير مخاوف حول عدم تمكن الصادرات من تحصيل 10% كزيادة سنوية والمنصوص عليها فى استراتيجية الصناعة والتجارة 2020 والتى تهدف إلى تحقيق 10% نمو سنوى فى الصادرات غير البترولية.
الأزمة الكبرى تكمن فى ارتفاع الواردات 14% لتبلغ ما قيمته 49.116 مليار دولار مقابل 43.217 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، رغم قرارات ضبط الاستيراد التى اتخذتها الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة والتى بدأت منتصف 2015 وانتهت بالقرار 43 الصادر عام 2016 والخاص بتسجيل المصانع، ورغم تراجع أعداد المستوردين إلى 44 ألف مستورد فقط وهم من تمكنوا من توفيق أوضاعهم وفق قانون سجل المستوردين، إلا أن ارتفاع الواردات يفتح الباب أمام طرح فكرة إمكانية إصدار قرارات جديدة لمزيد من الضبط فى بيئة الاستيراد.
أما عن القطاعات التصديرية المصرية، نجد أنها لا تزال شبه ثابتة، حيث نجد عدد من القطاعات يتصدر ارتفاع صادرات مصر غير البترولية، وعلى رأسها قطاع "الأسمدة والكيماويات" حيث زادت صادراته بنسبة 25.8% لتسجل خلال 9 أشهر 3.998 مليار دولار مقارنة بـ 3.179 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، إضافة إلى صادرات "الملابس الجاهزة" والتى ارتفعت 9.2% لتبلغ 1.174 مليار دولار مقابل 1.075 مليار دولار، فيما زادت صادرات "الصناعات الطبية" بنحو 13% لتسجل 377 مليون دولار مقابل 334 مليون دولار.
فى المقابل نجد أن هناك نموا فى صادرات قطاعات مثل"الغزل والمنسوجات"و ارتفعت صادراته بنسبة 10.3% لتبلغ 678 مليون دولار مقارنة 614 مليون دولار، وزادت صادرات "المفروشات" بنحو 1.3% لتبلغ 384 مليون دولار مقابل 379 مليون دولار، ونمت صادرات "الكتب والمصنفات" بنحو 39.3% لتبلغ 11 مليون دولار مقابل 8 ملايين دولار، وكلها قطاعات تصديرية تقليدية ونموها لا يؤثر كثير فى إجمالى حصيلة الصادرات.
وكشفت بيانات صادرات مصر، عن تراجع صادرات "مواد البناء" بنحو 0.2% لتبلغ 3.818 مليار دولار مقابل 3.826 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى رغم أنه قطاع كان قائدا لنمو الصادرات المصرية، كما انخفضت صادرات "الأثاث"بنحو 1.9% لتصل إلى 240 مليون دولار مقابل 245 مليون دولار مما يثير عدة تساؤلات حول دور المجلس التصديرى وغرفة الأثاث فى زيادة صادرات هذا القطاع والذى يشهد تراجع ملحوظ منذ عام 2017، وهو ما أرجعه المجلس التصديرى للأثاث إلى غياب الترويج لمنتجات الأثاث فى الخارج، وكذلك تأخر المساندة التصديرية.
وفيما يتعلق بالوجهات التصديرية الواعدة، فإن الاتحاد الأوروبى يعتبر السوق الواعد لنا للعام الثانى على التوالى، حيث ارتفعت صادرات مصر غير البترولية لدول الاتحاد خلال أول 9 أشهر من 2018 مسجلة 5.5 مليون دولار، وهو استمرار للزيادة المحققة خلال العام الماضى 2017، وكذلك فإن أسواق الدول العربية تصدرت الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية بـ 6.7 مليار دولار، فى وقت سجلت فيه صادرات مصر إلى دول أفريقيا ما عدا الدول العربية حوالى 1.1 مليار دولار وهو ما يدفعنا لتكرار نفس السؤال..متى يستفيد المصدرون من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع أفريقيا وعلى رأسها الكوميسا.
وفى ضوء الأرقام المتاحة حاليًا حول الصادرات المصرية غير البترولية خلال العامين السابقين، سنجد أنها حققت زيادة ملحوظة خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016 مسجلة 22 مليارا و417 مليون دولار مقابل 20 مليارا و409 ملايين دولار بزيادة نسبتها 10%، وانخفضت الواردات من 66 مليارا و309 ملايين دولار إلى 56 مليارا و814 مليون دولار بنسبة 14% لتصل نسبة التحسن فى عجز الميزان التجارى إلى حوالى 25% خلال عام 2017، لكن الوضع خلال أول 9 أشهر من العام الجارى يثير المخاوف بشأن زيادة العجز بالميزان التجارى فى ظل ارتفاع الواردات 14% وزيادة الصادرات 7% فقط.
