تستأنف الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس نظر الدعوى المقامة من محمد سعيد العطار المحامى، والتى يطالب من خلالها بوقف جميع الإنشاءات والتجهيزات الخاصة بإنشاء محطة الضبعة النووية بالساحل الشمالى، وإلغاء التعاقد بين الحكومة المصرية وبين شركة "روس اتوم" الروسية والخاص بإنشاء المحطة النووية بالضبعة.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 65977 لسنة 70 ق، كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء، بصفتهم، ورئيس مجلس إدارة شركة "روس اتوم" الروسية، بصفته الممثل القانونى للشركة.وقالت الدعوى أن المحطات النووية لم تعد هى الوسيلة الأفضل لتوليد الطاقة من حيث عوامل الأمان، حيث بدأت دول عديدة وعلى رأسها اليابان بالبحث عن طرق بديلة عن المفاعلات النووية لتوليد الطاقة، وهى بلاد مستقرة لا تهددها أخطار مثل التى تهدد منطقة الشرق الأوسط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة