أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، أن البنك لا يقتصر دوره على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تستهدف توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى وإنما يعمل كذلك على طرح العديد من المنتجات المصرفية والاستثمارية المختلفة،لافتة إلى أن البنك بصدد طرح أوعية ادخارية جديد للأفراد الطبيعيين في صورة وديعة لمدة 3 سنوات و5 سنوات بدورية صرف متعددة لضمان تلبية احتياجات كافة العملاء.
وقالت "غادة والى"، فى تصريحات اليوم، إن قرار استحداث هذه الودائع جاء فى إطار حرص البنك على تنفيذ السياسات الاقتصادية التى تعمل على دفع قاطرة النمو الاقتصادى وبما يحقق مصالح العملاء، وجذب معاملات شرائح جديدة لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل فى إطار تنفيذ سياسة الشمول المالى التي تنتهجها الدولة، لافتة أن هناك إقبالا على وديعة المصريين السابق طرحها كوعاء ادخارى للأفراد الطبيعيين كوديعة لمدة ثلاث سنوات بعائد يقدر شهريا بنحو 15% تحت التسوية حسبما يتم تحقيقه من أرباح وفقا للشريعة الاسلامية، بالإضافة إلى ما يقدمه البنك من التمويلات المصرفية المختلفة كتمويل الإسكان، وتمويل شراء السيارات، بجانب التمويلات الاستثمارية، بالإضافة إلى تمويلات لتأثيث شقة الزوجية وغيرها من المنتجات المصرفية والاجتماعية.
وأشار الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، إلى أن هناك حسابا ادخاريا تحت الطلب يعتبر مودعها شريكا للبنك فى نشاطه الاستثمارى، ويمكن لصاحبه الصرف منها فى أى وقت وتحدد قيمة الوديعة الاستثمارية بمبلغ 500 جنيه كحد أدنى وبدون حد أقصى وتحدد نسبة العائد على الودائع الاستثمارية وفقا لما يحققه البنك من عائد خلال السنة المالية، حسب الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن الحساب يمكن فتحه فى أى فرع من فروع البنك البالغ عددها 93 فرعا بدون مصروفات ويمكن فتح حساب للقصر بولاية ولى أمرهم أو الوصى عليهم، مشيرا إلى أنه تقرر صرف عائد عن العام المالى2017-2018 بنسبة 12.5% وتعد أكبر نسبة لودائع تحت الطلب بالسوق بفارق كبير عن الحسابات المثيلة بالبنوك الأخرى، موضحا أن البنك يستهدف إدخال خدمات مصرفية جديدة و التوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية وأجهزة الصرف الآلى لتحقيق أفضل الخدمات فى وقت أقصر بما يتناسب مع اسم وتاريخ بنك ناصر الاجتماعى.
