تعدد نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الأسبوع الماضى، فقد عقد اجتماعات لمتابعة تنفيذ مشروعات الإسكان بمختلف المحافظات، وتطوير منظومة التعليم العالى، لمتابعة تطورات الموقف الاقتصادى الراهن والرؤية المستقبلية، وافتتح الملتقى العربى الأول لمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة والدمج، ووضع أكاليل الزهور على قبور الجندى المجهول والسادات وعبد الناصر فى ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، كما عقد اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
واستهل الرئيس السيسى نشاطه الأسبوعى بعقد اجتماع حضره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد يحيى زكى المدير التنفيذى لشركة دار الهندسة مصر، وتم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان الجارى تنفيذها على مستوى الجمهورية، ومن بينها المدن الجديدة لاسيما العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.
كما تم استعراض الموقف التنفيذى لتطوير المناطق العشوائية ومثلث ماسبيرو، فضلا عن مستجدات تنفيذ مشروعات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية.
ووجه الرئيس خلال الاجتماع بتقديم أفضل الخدمات فى المدن الجديدة الجارى إنشاؤها فى جميع أنحاء مصر، والالتزام بمواعيد التنفيذ المقررة، مشددا على الانتهاء من أعمال كافة المرافق والخدمات وفقاً لأحدث تقنيات البناء العالمية، وبحيث تُحدث هذه المدن الجديدة تطورا حضاريا يوفر للمواطنين مستوى حياة أفضل.
كما وجه الرئيس بمواصلة العمل على الارتقاء بالبنية التحتية وتوفير الصيانة المستمرة لها، لاسيما فى مشروعات الصرف الصحى، والطرق والكبارى والمحاور المرورية، وتطوير المناطق غير الآمنة، وبما يحقق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وعرض رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع التصميمات المعمارية والمخططات النهائية لعدد من الأحياء والوحدات السكنية والتجارية بالعاصمة الجديدة، وكذا الموقف التنفيذى لأعمال المرافق الجارية بمشروعات الإسكان الجارى تنفيذها فى مختلف المحافظات، فضلا عن إنشاء الحديقة المركزية بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، والتى تقع على مساحة 65 فدانا وتضم أشجارا ونباتات نادرة وممرات للمشاة ومسارات للدراجات، ومنطقة ترفيهية وبحيرات صناعية، وتعد من أكبر الحدائق فى مصر، وتم تصميمها على أعلى المستويات وفقا لأحدث المعايير العالمية.
وعقد الرئيس السيسى اجتماعا حضره الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الذى عرض الخطوات التنفيذية لخطة إنشاء الجامعات الجديدة، سواء الدولية أو الأهلية أو التكنولوجية ذات الصلة بالتعليم الفنى والمهنى فى مختلف ربوع مصر، وكذلك جهود جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع التعليم العالى وإبرام عدد من اتفاقيات التوأمة مع مجموعة من أفضل الجامعات على مستوى العالم.
كما عرض الوزير استعدادات العام الدراسى الجامعى الجديد، وما يتخلله من إعادة إحياء الأنشطة الرياضية والثقافية، فضلاً عن تنظيم عدد من الندوات الطلابية لتعزيز الهوية الوطنية، وكذلك ما تم بشأن تطوير منظومة إدارة شئون الطلاب الوافدين.
كما تطرق وزير التعليم العالى إلى زيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة ضمن تصنيف "التايمز" العالمى للجامعات الدولية، وأشار كذلك إلى حجم إسهام المستشفيات الجامعية فى تنفيذ مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية وكذا إنهاء قوائم الانتظار.
ووجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة الجهود للارتقاء بقطاع الجامعات المصرية والبحث العلمى، مشددا على الدور الحيوى للجامعات فى خدمة المجتمع وإيجاد الحلول للمشاكل المعاصرة عن طريق إعداد الأبحاث العلمية الممنهجة والمبادرات الطلابية الخلاقة.
كما وجه الرئيس بأن يتم تكريم الطلاب الذين احتلوا صدارة الامتحان المعرفى لطلاب الجامعات، والذى عقد مؤخرا على مستوى كليات الطب البشرى بمختلف الجامعات المصرية، بالإضافة إلى تكريم أفضل ثلاث جامعات تحقيقاً للنتائج، موجها بدراسة إمكانية تعميم تلك التجربة الناجحة لتشمل المزيد من التخصصات إلى جانب الطب، بهدف الارتقاء بالمستوى العلمى والأكاديمى للدارسين.
كما وجه بتنظيم زيارات تفاعلية لكبار المسئولين بالدولة إلى مختلف الجامعات فى إطار الاهتمام بالشباب وحرصا على إشراكهم فى الشأن العام، فى سياق الاستعداد لتدشين عام 2019 عاماً للتعليم، والمنتظر أن يشمل نشاطات تعليمية شهرية على مدار العام، فى إطار خطة واستراتيجية التعليم العالى للدولة.
ووجه الرئيس أيضا بأن يتم تكريم المستشفيات الجامعية التى توفر أفضل خدمة فى تنفيذ مبادرتى القضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية وكذا إنهاء قوائم انتظار الحالات الحرجة، بالتعاون مع وزارة الصحة.
وألقى الرئيس كلمة خلال افتتاحه الملتقى العربى الأول لمدارس ذوى الاحتياجات الخاصة والدمج، قال فيها فى البداية، أود أن أعبر عن بالغ سعادتى بالمشاركة فى هذا الملتقى، الذى تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتنسيق مع عدد من الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني؛ من أجل الإعلان عن بدء فعاليات أنشطة مدارس الدمج ومدارس التربية الخاصة، والذى يعقد للمرة الأولى على مستوى الدول العربية.
وأكد الرئيس أن الدولة المصرية تولى عناية فائقة لمتحدى الإعاقة، إيماناً منها بقدراتهم وإمكاناتهم، وضرورة توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، والرعاية الكافية والفرص المتكافئة، بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنباً إلى جنب مع باقى أفراد المجتمع.
وأشار إلى أن قضية الإعاقة قضية مجتمعية يلزم لمواجهتها تضافر كافة الجهود الحكومية مع جهود منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وقال إنه لا يمكن أن تتحقق التنمية فى كافة القطاعات إلا بمشاركة مجتمعية حقيقية وفعالة.
وأوضح الرئيس أن الدستور المصرى أفرد عدة مواد تضمن حقوق الأشخاص متحدى الإعاقة فى كافة مناحى الحياة، فضلاً عن ضمان تمثيلهم المناسب فى الانتخابات المحلية، وانتخابات مجلس النواب، وأنه فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، التى تتضمن أهدافها الحق فى التعليم، نجد الاهتمام بدمج التلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة فى الفصول النظامية بالمدارس، بالإضافة إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوى الإعاقة السمعية فى الجامعات المصرية، وهو الأمر الذى يتسق مع ما نادى به الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الذى ينص على ضمان التعليم الشامل والجيد للجميع وتعزيز التعلم مدى الحياة.
وأضاف أن وزارة الصحة شرعت فى إدراج مكون الإعاقة فى الاستراتيجية القومية للصحة، والتى تشمل بدورها خدمات التدخل المبكر للكشف عن الإعاقة، كما تقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية والتعليمية والطبية والرياضية، والبرامج الإرشادية والتدريبية لمتحدى الإعاقة، كما تتبنى الوزارة أسلوب التأهيل المرتكز على المجتمع كمنهج واستراتيجية عمل نحو دمجهم فيه، وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية وخدمات التشغيل لهم ولأسرهم فى مجتمعاتهم، وفى أماكن سكنهم.
وعلى صعيد العمل والتوظيف، تم مؤخراً توفير 5000 فرصة عمل لمتحدى الإعاقة فى أجهزة الدولة، وفيما يتعلق بالمساواة والحق فى ضمان مستوى معيشى لائق للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال إنهاء الفقر بكل أشكاله وإنهاء الجوع، فلأول مرة يتم تخصيص "معاش كرامة" يتقاضاه الشخص ذو الإعاقة ضمن برامج الحماية المجتمعية؛ كذلك خصصت وزارة الإسكان نسبة (5%) من الوحدات السكنية للأشخاص ذوى الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وبالنسبة لتمكين النساء والفتيات من متحديات الإعاقة، فقد كفل الدستور المصرى للمرأة حقها فى تولى المناصب القيادية؛ حيث تولت سيدتان منصب أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة من ضمن أربعة أمناء تولوا قيادة هذا المجلس حتى الآن، كذلك يضم مجلس النواب بتشكيله الحالى لأول مرة فى تاريخ مصر سبع نائبات متحديات إعاقة.
وعقد الرئيس السيسى اجتماعا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية تناول استعراض ومتابعة تطورات الموقف الاقتصادى الراهن والرؤية المستقبلية فى هذا الصدد، وذلك من خلال التحليل المعمق لمؤشرات الاقتصاد الكلى بمصر، ومن بينها وصول معدل النمو الاقتصادى إلى 5,3% خلال العام المالى 2017/2018، وانخفاض معدل البطالة إلى 9,9%، وارتفاع صافى احتياطى النقد الأجنبى إلى 44,4 مليار دولار، فضلاً عن إلقاء الضوء على استراتيجية الحكومة المقترحة لخفض الدين العام.
وأشارت الإحصاءات المعروضة خلال الاجتماع إلى استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى، حيث وجه الرئيس فى هذا الإطار بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل عن طريق انتهاج إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة إلى جانب الإصلاح المالى والنقدى، الأمر الذى من شأنه أن يؤدى إلى القضاء على المشكلات الهيكلية التى يعانى منها الاقتصاد من خلال رفع معدلات النمو وخفض البطالة والدين العام، مشددا على مواصلة التنسيق الفعال بين جميع الوزارات والجهات المعنية فى هذا الصدد، بالإضافة إلى تطوير آليات العمل المطروحة فى المنظومة الاقتصادية لتحقيق النتائج المرجوة فى ظل الظروف الراهنة فى مصر، أخذاً فى الاعتبار التطورات المحتملة على الصعيدين الإقليمى والدولي.
كما وجه الرئيس فى ذات السياق باستكمال الخطط الجارية لتحقيق استدامة معدلات النمو الاقتصادى، خاصةً من خلال التركيز على القطاعات الاقتصادية الواعدة والتى تمثل قيمة مضافة للناتج المحلى الإجمالى مثل الصناعات التحويلية والأنشطة التجارية والسياحية، مع مواصلة الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية وذلك فى إطار حرص الدولة على مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً وتحسين أحوالهم المعيشية.
كما وجه بتكثيف الإجراءات المتبعة لجذب الاستثمارات الأجنبية واحتواء التضخم وتحسين كفاءة منظومة الدعم وتحديد أولويات إنفاق موارد الدولة فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، فضلاً عن الحاجة إلى الانتهاء من إصلاح منظومتَى الجمارك الضرائب والارتقاء بمستوى أدائهما وتبسيط وتيسير التعامل مع الممولين، وذلك فى سبيل العمل على صون المال العام وحماية مصالح الدولة وكذا مصالح الممولين.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة.
وقام الرئيس السيسى بزيارة قبر الجندى المجهول بمدينة نصر، حيث وضع إكليلا من الزهور وقرأ الفاتحة ترحماً على شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، وذلك فى إطار الاحتفالات بالذكرى الخامسة والأربعين لحرب أكتوبر المجيدة.
وكان فى استقبال الرئيس السيسى كل من الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة،وعقب ذلك قام الرئيس السيسى بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقرأ الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.
ثم توجه الرئيس عقب ذلك إلى مسجد جمال عبد الناصر بكوبرى القبة، حيث قام بوضع أكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وقرأ الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة.
واختتم الرئيس السيسى نشاطه الأسبوعى بترؤس اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أشاد خلاله بما يبذله رجال القوات المسلحة من جهد لمكافحة الإرهاب وتدعيم الأمن والاستقرار فى مختلف ربوع مصر، موجها بمواصلة التأهب والاستعداد القتالى خاصة فى ظل الأوضاع التى تمر بها المنطقة.
وحضر الاجتماع الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وأعضاء المجلس.
وحرص الرئيس السيسى على توجيه التهنئة للشعب المصرى ولضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، مشيرا إلى دور القوات المسلحة المصرية فى حماية وصون مقدرات الوطن حرباً وسلاماً، كما وجه تحيه تقدير واعزاز لكل شهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الزكية فداء لمصر وحفاظا على أمن أرضها واستقرار وسلامة شعبها.
وتم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات الأوضاع الأمنية فى مختلف أنحاء الجمهورية، بما فيها التدابير والإجراءات التى تتخذها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية وتأمينها وإحكام السيطرة عليها، فضلاً عن آخر مستجدات العملية الشاملة "سيناء ٢٠١٨" وتعزيز قدرات التأمين على امتداد الحدود البرية والساحلية وعلى جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.
