أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإلزام زوجها بـ"نفقة فسح" تبلغ 11 ألف جنيه لأطفاله الثلاثة بأثر رجعى عن 3 سنوات، وفق أوراق ومستندات رسمية تقدمت بها بعد امتناعه عن منحها تلك الأموال وتهربه من أحكام قضائية سابقة بلغت 250 ألفا بعد سفره للخارج.
وجاء بالدعوى القضائية التى أقامتها الزوجة "علياء.م.خ"، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة ضد طليقها "أيمن.س.س"، أنه تخلف عن دفع النفقات الخاصة بأطفالها الثلاثة منذ 3 سنوات تاريخ الطلاق بعد زواج دام 14 عاما وحرمها من كافة حقوقها الشرعية من مؤخر وقائمة منقولات ومصوغاتها التى تعدت مبلغ 210 آلاف جنيه، رغم أنه ميسور الحال ورفضه كافة الطرق الودية معه، وإنفاقها طوال تلك السنوات من أموالها الخاصة رغم أنها واجبة قانونيا على الزوج.
وأكدت الزوجة أنها لم تجد حلا غير سلوك الطريق القانونى لإلزامه بدفع المبالغ المطلوبة مقدمة للمحكمة مستندات رسمية لتحميلها نفقات أبنائها بخلاف المصروفات الأخرى، والتى تحصلت على أحكام قضائية بهل لتتركها للمحكمة تقدرها حسبما تراه مناسبا، كما قدمت مستندات وخطابات تثبت تخلفه وامتناعه عن رعاية أبنائه كيدا بها ورفض تنفيذ أحكام القانون مستغلا سفره للخارج.
وأضافت الزوجة، عندما طالبته بكل تلك النفقات التى دفعتها لأطفاله تنصل من حقوقهم رغم امتلاكه أضعاف المبالغ المقتضى بها من المحكمة، والتى لا يجد مانع فى إنفاقها على طفله من زوجته الجديدة.
