كشفت القوائم المالية عن بلوغ صادرات الشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام 248 مليون جنيه خلال العام المالى 2016-2017، وهو رقم ضئيل مقارنة بحجم مبيعات الشركة، ولذا فإنها تسعى إلى فتح أسواق جديدة لها خاصة فى أفريقيا.
وتحتاج الشركة القابضة للأدوية لزيادة صادراتها، وبالتالى تهتم بوضع خطة عمل عاجلة لإعادة الهيكلة الفنية والمالية للشركات التابعة بهدف الإسراع فى تنفيذ مشروعات التحديث والتطوير.
وأرجع الدكتور أحمد حجازى رئيس الشركة القابضة للأدوية، أسباب تراجع صادرات الأدوية لارتفاع تكلفة إنتاجها نتيجة ارتفاع أعباء الإنتاج من كثرة العمال، مضيفا :"الأسعار غير تنافسية حالياً، ومع ذلك نسعى لفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات التابعة، ونركز على التوجه إلى قارة إفريقيا الفترة المقبلة".
وفى ذات السياق قال عماد حمدى رئيس النقابة العامة للكيماويات، إنه لابد قبل التصدير أن تسد الشركات الفجوة فى الداخل، حيث تستورد 70% من الأدوية من الخارج، كما أن شركات القابضة للادوية مكبلة بأعباء نحو 30% قبل الإنتاج نتيجة اعتمادها على شركة الجمهورية.
وأشار إلى أن الشركات بحاجة إلى زيادة خطوط الإنتاج قبل رفع أسعار المنتجات لكى تحظى بقبول خارجى باعتبار أن هامش الربح يرتبط بالسعر، لافتا إلى ضرورة عدم التصدير بنفس سعر بلد المنشأ، موضحا أن الشركات العامة تعانى من تغير سياسات وزراء قطاع الأعمال العام متابعا :"كل وزير يأتى برؤية مختلفة عن الوزير السابق".
بدوره أكد الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للأدوية أن تراجع صادرات الدواء المصرى سببه قلة الدعاية، وذلك وفقا للمستوردين، لافتا فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع" أنه سافر إلى الإمارات الفترة الماضية لحل أزمة تسعير الأدوية المصدرة وفق السعر المحلى، وكان رد الإمارات «أنه لا توجد دعاية طبية للدواء المصرى رغم أن أغلب الصيادلة فى منطقة مصريين، لكن أنتم لا تقومون بأى دعاية».. ورددت عليهم: «لدينا 10 شركات كبيرة لإنتاج الأدوية فى مصر، وفى المقابل 120 شركة صغيرة ومتوسطة لا يمكنها تدشين مكاتب علمية فى الخارج».
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة