قال اللواء يحيى كدوانى ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه يجهز مشروع قانون جديد، حول العقارات القديمة والآيلة للسقوط، وذلك لمواجهة أزمة سقوط المنازل والعقارات المختلفة فى كثير من المحافظات، دون وجود أى حلول حقيقية من الأحياء أو المسئولين المنوط بهم هذا الأمر .
وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التشريع الجديد يهدف بأن يكون هناك عمر افتراضى لكل العقارات القديمة، وهى من 60 إلى 65 عاما أو ما يحددها الفنيين المختصين فى هذا الأمر، فإذا مضى عليها هذه الفترة تعد مخالفة، فيتم هدمها بالقوة الجبرية، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين من سقوط هذه العقارات .
وتابع أنه يجهز رصد كامل عن العقارات المهددة بالسقوط فى المحافظات، بالإضافة إلى رصد للعقارات التى سقطت فى الفترات الماضية ، بالإضافة إلى جلسات حوار مع المختصين فى الإسكان والأحياء وغيرها حول هذا الملف والاطلاع عليه بشكل كامل .
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري
البرلمان مخه ضرب والناس التي تسكن في العقارات القديمه يروحوا فين
بالذمه اعضاء برلمان ولا بتفهموا الناس التي تسكن وبتداري بين حوائط المنازل وش لاقيه تكمل يومها عيش حاف تروح فين ياعديمي المفهوميه والاخلاق اصحاب المنازل طبعا سوف يهدها علي راس السكان طالما البهايم بيقولوا كده ولاحظ المنازل القديمه يعني عاوزين يكلموا علي الناس كفايه الضرب في الميت حرام الاسعار وانتتم اقترح ان يتم تكليف كل عضو برلمان من الاموال التي يقبضها ان يؤكل عيله من العائلات الفقيره التي تسكن في المساكن القديمه وياريت تتبنوهم وتششوفوا هما بيقبضوا كام وتصرفوا عليهم وخذوا مايقبضونه كله واصرفوا انتم عليهم فعلا اللي اختشوا ماتوا ياخساره بهايم ويقدمون قوانين ولا يشعرون بشئ لانهم بيقبضوا ومش حاسين كفايه الضرب في الميت حرام يابها
عدد الردود 0
بواسطة:
Ahmed
الغاء قانون الايجار القديم هو الحل
سيدى الفاضل بعد التحية قانون الايجار القديم هو سبب امتناع السكان عن الاخلاء بالقانون والطعن فى قرارات الازالة والهدم للاستفادة من الاقامة المجانية فى منازل الملاك ودفع رشاوى للاحياء لعدم تنفيذ قرارات الازالة والتسبب فى ملايين القضايا بالمحاكم بجميع محافظات وانحاء الجمهورية لعشرات السنوات لم تحكم ولا ينفذ حكمها بعد الحكم بسبب الطعون والاستئنافات والمعارضات من طرف المستأجرين واستخدام محامين السبوبة وهم فى اساس الشرع والاديان والاعراف والدستور ليس لهم صفة ولا اى حقوق لا يرضاها المالك ، على السادة النواب والنائب علاء والي رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان قبول مشاريع القانون المقدمة من السادة النواب وفتح باب المناقشة واتخاذ القرار العادل والصائب طبقا للدستور وتخليص المواطنين من مخاطر الموت تحت الانقاض وتعريض حياة المارة للخطر وضرر المبانى المجاورة وتحطيم المرافق العامة وتعطيلها مما تسبب فى خلل مجتمعى لا يرتقى ليكون فى دولة بحجم مصر الشامخة امام دول العالم ونحن عاجزون عن حل مشكلة الموت تحت الانقاض ، وشكرا
عدد الردود 0
بواسطة:
الكابتن
عمالين تلفوا وتدورو وخايفين مجرد مناقشة القانون
مش عارف ايه سبب الرعب ده عند الاعضاء من الاقتراب من قانون الايجار القديم فبمجرد ماتجيب سيرته يبقى انته اللى قتلت ببايا مع الاعتزار لشويكار(بصراحه ونعم الشجاعه)
عدد الردود 0
بواسطة:
Mohamed
المباني الحديثة هي المشكلة
سيادة النائب الموقر المباني القديمة قائمة بسبب انه تم بنائها ايام اصحاب الضمائر النقية ولولا ذلك لنهارت كما يحدث مثلا بالاسكندرية خاصة العقارات الحديثة ذات 10طوابق المخالفة قانونا هي الاولي باصدار قانون الهدم المباني القديمة ذات طابق او علي الاكثر ثلاث طوابق تاكد انها لن تنهار ابدا ستظل قائمة والمباني حديثة البنيان هي تنهار من حولها. المباني القديمة تراث معماري جميع دول العمل تحافظ عليه وتقوم بترميمه وتجديده لانه وسيلة لجذب السياح لمشاهدة هذه المنازل الاثرية. سيدي النائب رجاء اذا تمت الموافقة علي هذا القانون ان يشمل علي ان العقار الذي يتم ازالته يقام مكانه عقار بنفس عدد الطوابق والا يكون سبب هذا القانون خدمة اصحاب هذه العقارات لجني الملايين من بيع الاراضي. وعدم رؤية المحافظة علي البني التحتية التي تنهار من التكدس السكني الغير مخطط له بعد بناء عقار حديث 10طوابق فيما فوق. هذا القانون فيه خدمة لاصحاب المباني القديمة لجني الثروات دون مراعاة التراث المعماري القديم والمافظة عليه كاثر . من يفرط في اثار بلاده ومن يعمل علي هدمها يجب ان يحاكم بقانون الخيانة العظمي. وعلي عضو مخلص الشعب تقديم قوانين تخدم 100مليون مصري وليس خدمة 100الف منهم.