كلفت نيابة مصر القديمة الجزئية بإشراف المستشار سمير حسن المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، بفحص المضبوطات فى واقعة حبس مدرس وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتزوير أوراق العملات المحلية، وترويجها على المحال التجارية، وأمرت بإعداد تقرير فنى بالعملات المزورة.
وطلبت النيابة العامة تحريات مباحث الأموال العامة حول النشاط الإجرامى لأعضاء عصابة الاستاذ فى تزوير العملات، وبيان وجود ضحايا آخرين من عدمه.
تعود تفاصيل القضية عندما، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط "أيهاب.ح"، 30 سنة مدرس، "دون السوابق"، حال تردده على منطقة المنيل، وبحوزته 6 ورقات فئة الـ 200 جنيه،" مقلدة "، وبمواجهته أعترف باشتراكه مع "أحمد م"، 29 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، سبق اتهامه فى القضية رقم 18261 لسنة 2017م المعادى "تبديد"، فى تكوين تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه فى مجال تقليد وتزوير العملات الورقية باستخدام الأجهزة الحديثة، متخذين من مسكن الأخير مكانا لنشاطهما الإجرامى.
باستهداف المتهم، أمكن ضبطه، وعثر بمسكنه على المضبوطات التالية، 40 ورقة مالية فئة 200 جنية "مزورين"، و21 ورقة مالية فئة 100 جنية، وكمية من ورق الطباعة "ورق جلاب أصفر اللون يستخدم فى طباعة العملات المزورة"، وكمية من ورق الطباعة "ورق جلاب أبيض اللون يستخدم فى طباعة العملات المزور"، وجهاز كمبيوتر، شاشة كمبيوتر، ولوحة مفاتيح كمبيوتر، وطابعة ألوان، وماكينة تغليف كارنيهات، و3 لفافات من ورق البصمة فضى اللون، ولفافات من ورق البصمة ذهبى اللون.
كما تم العثور على جردل بلاستيكى بداخله ماده لاصقه" صمغ"، 3 رولة، و5 زجاجه بداخلهم مادة لاصقه "صمغ"، و1 سرنجه حقن تستخدم فى إخراج المادة السائلة من الزجاجات، ومقص ورق، وبمواجهة الأخير بالمعلومات والتحريات وما جاء بأقوال الأول أيدها وأعترف بتزييف الأوراق المالية باستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة بحوزته وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة