أصدرت وزارة الموارد المائية والرى، بيانا صحفيا للرد على الشكوى التى تقدم بها أحد المواطنين بقرية دقادوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بأن الوزارة لم تصدر موافقة لإنشاء مدرسة على قطعة أرض بحرم نهر النيل بزمام القرية.
وأوضحت وزارة الموارد المائية والرى أن لديها 5 ثوابت فى التعامل مع المجارى المائية، وهى أن مصالح المواطنين المتعلقة بالمياه هى أولوية أولى لدى جميع أجهزة الوزارة فى ظل القوانين التى تنظمها، وأن نهر النيل وفرعية يمثل شريان الحياة للمصرين جميعا ولابد الحفاظ عليه من التعديات والمخالفات.
وأضافت الوزارة أن أى أعمال خاصة أو نفع عام تتم داخل حرم نهر النيل تتم طبقا للقانون والاشتراطات واللوائح التى يحددها، وأن مصر الجديدة التى ينشدها الجميع هى دولة المؤسسات والقانون والحقوق والواجبات، كما أن غالبية المخالفات والتعديات التى يتعرض لها نهر النيل والمجارى المائية تأتى من عدم الالتزام والتجرؤ على القوانين وعدم السيرفى إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة التى حددها القانون.
وأشارت الوزارة الى أنه بعد فحص الشكوى تبين أن المدرسة المقرر إنشاؤها هى مدرسة خاصة تقع داخل المنطقة المقيدة بحرم نهر النيل وفرعية والمحددة بالقانون ولم يتقدم صاحبها بطلب رسمى لأجهزة وزارة الرى بزمام القرية للحصول على موافقة الرى وطبقا للإجراءات المحددة قانونا.
وأوضحت أن مدير عام حماية نيل جنوب دمياط تواصل رئيس مدينة ميت غمر وأطلعه على المطلوب من مستندات وموافقات وعمل فصل حد وتوقيع خط التهذيب لنهر النيل من خلال رفع قطاع عرضى بمعرفة الادارة ورفع الملف للجنة العليا لتراخيص النيل.
وقالت الوزارة إن صاحب المدرسة يريد اختزال هذه الإجراءات التى حددها القانون وأن يحصل على خطاب من الرى بالموافقة دون عمل فصل الحد الذى يضمن الحقوق للملكيات العامة والخاصة بالدولة والخاصة بالأفراد.
وأكد البيان أن وزارة الموارد المائية والرى ملتزمة بتنفيذ القانون وخاصة فيما يتعلق بنهر النيل والمجارى المائية منعا لاستشراء التعديات والمخالفات فى ذات الوقت الذى توجه فيه الدولة وتحشد جهودها لإزالة التعديات والمخالفات عليه، وفى جميع الأحوال وتجاوبا مع الشكوى وتحقيقا لصالح المواطنين فإن أبواب الادارة مفتوحة على مدار اليوم لتلقى طلب صاحب الشكوى لإمكان إصدار الموافقات طبقا للإجراءات المذكورة.
