غادة عجمى "ضجيج بلا طحن".. 3 مشاريع قوانين غير مكتملة منذ انعقاد البرلمان

عند الحديث عن أدوار النواب تحت قبة البرلمان، سنجدهم يطرحون مشاريع القوانين، ويساهمون فى تطوير مشروعات قوانين الحكومة، التى تصل إلى البرلمان، ولكن عند الحديث عن النائبة غادة عجمى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، سنجدها لم تقدم مشروع متكامل للمجلس منذ أن بدأت جلسات البرلمان فى 10 يناير 2016.

تحركات النائبة غادة عجمى فى البرلمان اقتصرت على طرح مقترحات كانت تثير جدلا واسعا وأحدثت أزمة بينها وبين اتحادات المصريين فى الخارج، خاصة عندما طالبت بتحويل 200 دولار شهريا إلى أسرهم، نظير دخولهم إلى مصر، وهو المقترح الذى أثار حينها أزمة كبيرة بين النائبة وبين المصريين فى الخارج الذين وصفوا مقترحها بغير القانونى، وأكدوا أنها لا تمثل المصريين فى الخارج، رغم أن الفئة التى ترشحت من خلالها إلى مجلس النواب كان فئة المصريين فى الخارج.

قضايا كثيرة كانت دائما النائبة تعالجها بمقترحات سطحية دون مشاريع كاملة تساعد على إنهاء هذه الظاهرة، كان من بينها ظاهرة التحرش، التى لم تقدم فيها النائبة غادة عجمى مشروع قانون يضمن القضاء على تلك الظاهرة أو على الأقل التقليل منها، ولكن اقتصرت تصريحاتها المثيرة للجدل على أن يتم حلق شعر المتحرش، وكأنه عقوبة صارمة للمتحرش، تلك التصريحات التى أثارت جدلا كبيرا ففى الوقت الذى يتحدث فيه الرأى العام حينها حول عقوبات حبس على المتحرشين، تتحدث النائبة عن حلق شعورهم.

فى قضية آخرى ذات أهمية كبيرة، وهى قضية الكثافة السكانية، وفى الوقت الذى تهتم فيه الدولة بتوعية المواطنين بضرورة مواجهة تلك الكثافة السكانية، وإبراز فوائد وسائل تنظيم الأسرة، ذهبت النائبة إلى مقترح آخر دون مشروع قانون متكامل يواجه تلك الظاهرة، حيث أعلنت حينها منذ أكثر من عام، عن مقترح جديد يرفع الدعم عن الطفل الثالث، وكأنه عقاب للأطفال، بل ويمنعه من دعم الدولة له فى التعليم، وهو المقترح الذى أثار حالة كبيرة من السخط، ولم يتم مناقشته فى مجلس النواب، خاصة أن هناك اهتمام أكثر بضرورة التوعية وإبراز مخاطر الكثافة السكانية، ولكن فى ذات الوقت لا يمكن حرمان أى طفل من الخدمات الأساسية التى تقدمها الدولة له، إلا أن النائبة فى مقترحها كانت تسعى إلى حرمان الطفل الثالث من هذه الخدمات.

على الجانب الآخر لم نجد النائبة تقدم مقترح أو مشروع قانون يخدم متطلبات الشعب المصرى، بل أن أغلب مقترحاتها لم تلق أى مناقشة داخل اللجان الفرعية بمجلس النواب.