قرر المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة ، ندب خبير من وزارة الاتصالات لمراجعة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ، والذي تسلمه قسم التشريع ، وشكل لجنة لمراجعته بما يتوافق مع الأعراف القانونية والمبادئ الدستورية، ولوضعه في سياقه القانونى السليم
وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، أن مشروع القانون به العديد من المصطلحات التى تحتاج الى تفسير وتوضيح من الجهة معدة المشروع ، لذا ندب خبير يساعد في تفسير المبهم لمراجعة القانون ووضعه في شكله النهائي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة