مكاسب عديدة ستعود على مصر من وراء فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أنه سيضمن المساواة بين جميع وسائل الإعلام بشأن الإعلانات التى تبثها عبر منابرها ومواقعها، إلى جانب أنها ستدخل موارد جديدة لخزينة الدولة المصرية.
وزير المالية أعلن عن اقتراب مشروع قانون ضريبة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى، وبالتالى فإن موارد جديدة ستدخل إلى خزينة الدولة، كما أنه سيضمن القضاء على فوضى الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى.
فى هذا السياق، أكد النائب عاطف مخاليف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعلان وزير المالية فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى، سيكون لها فوائد كبيرة على الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن أول تلك المكاسب هى زيادة الإيرادات على خزينة الدولة المصرية، خاصة أن الدولة هى من ستجمع تلك الضرائب، إلى جانب تقنين نشر الإعلانات عبر مواقع التواصل ووقف حالة الفوضى.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هناك العديد من شركات الإعلانان التى تحرص على أن تنشر إعلاناتها على مواقع التواصل للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين وبالتالى لابد من فرض ضرائب عليه أسوة بوسائل الإعلام الأخرى كالتليفزيون والصحف والراديو.
وفى سياق متصل أكد النائب عصمت زايد، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن هناك مكاسب عديدة من وراء فرض ضرائب على الإعلانات التى تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعى على رأسها أنه سيضمن المساواة بين هذه المواقع، وبين الإعلام المرئى والمسموع والمكتوب والانترنت بشأن الإعلانات التى تبث.
وقال عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن مواقع التواصل الاجتماعى كانت هى الوحيدة التى تعفى إعلاناتها من الضرائب، وهذا أمر كان لابد من مراجعته وأن إعفاءها جعل أغلب شركات الإعلان تذهب إلى تلك المواقع وبالتالى كان هذا يعد ظلما لوسائل الإعلام الأخرى.
وأشار عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إلى أن هذه الضرائب أيضا يدر دخلا للدولة المصرية، ويرفع من الوعاء الضريبى للدولة، وبالتالى تزيد إيراداتها خلال الفترة المقبلة، فهو له فائدة إعلامية وكذلك اقتصادية.
ومن جانبه أوضح النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة أن يكون هناك ضابط للإعلانات التى يتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وأن يكون هناك مشروع قانون يحكمها وبالتالى يتم القضاء على فوضى الإعلانات فى مواقع التواصل الاجتماعى.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة سيكون لها توابع اقتصادية جيدة جدا للدولة المصرية، خاصة أنه سيحدد نسبة الضرائب التى ستفرض على تلك الإعلانات، وبالتالى سيمثل عائدا اقتصاديا ضخما يعود للدولة المصرية.
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى ضرورة أن تفكر الحكومة خارج الصندوق، وأن تبحث الوسائل التى يمكن من خلالها زيادة إيردات الدولة مثل فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل، وبالتالى فإن هذا سيخدم الاقتصاد المصرى، ولابد من بحث سبل جمع هذه الضرائب ووسيلة جمعها.
وكان وزير المالية محمد معيط، قال إن الوزارة لديها خطة طموحة ومشروعات قوانين، منها تعديلات القانون رقم 91 الخاص بالضريبة على الدخل للتسهيل والإسراع، ومشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، ومشروع قانون ضريبة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى.
