خلال الأيام القليلة الماضية، اندلعت موجات من الجدل حول الاثر المتوقع لما أعلنه، سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر إيفان سوركوش ، أن مصر ستخفض التعريفة الجمركية على السيارات (الأوروبية) إلى صفر اعتبارا من 1 يناير 2019 وفقًا للجدول المتفق عليه بشكل ثنائى فى اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى.
لكن عدد من الخبراء، أوضحوا لـ "اليوم السابع تبعات القرا على سوق السيارات الأوروبية" حيث كشف رجل الأعمال كريم نجار، المدير العام وممثل مجموعة الأغلبية للمساهمين للشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف ، وكيل سيارات فولكس فاجن وأودى فى مصر، أن السيارات الأعلى من 1600 سى سى هى الأكثر استفادة من القرار الأخير، بشرط أن يستمر الدولا الجمركى بنفس القيمة عند 16 جنيه، والا تطبق ضرائب ومصاريف إدارية أخرى من قبل الحكومةالمصرية.
المهندس رأفت مسروجة، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات" أميك"، كشف لـ "اليوم السابع " أن نسبة التخفيض المفترضة على السيارات الأوروبية تمثل 12% للسيارات ال 1600 سى سى، و 40.5% للسيارات الاعلى من 1600 سى سى ، مضيفا أن السعر النهائي للسيارات سوف يعادل قيمة السيارة من بلد المنشأ و نسبة قانون القيمة المضافة التي تعادل 15% للسيارات الـ 1600سى سى وما بين 15% و 13% للسيارات الأعلى من 1600 سى سى وما بين 13% - 30% للسيارات الأعلى من 2000 سى سى.
و أوضح "مسروجة"، أن 12% الخفض من السيارات الأقل من 1600 سى سى، يعادلون خفض الأسعار فى حدود 7% من سعرها، و السيارات الأعلى من 1600 سى سى تنخفض 25% بما يعادل ربع ثمنها، بمعنى أن السيارة الأعلى من 1600 سى سى التى يصل سعرها لـ 800 ألف جنيه يصبح سعرها 400ألف جنيه بمجرد تطبيق القرار.
وحذر "مسروجة" من أن يظن أحد التجار أنه ذكى وتلاعب فى الأسعار ، فسوف ترتفع أسعار السيارات مره أخرى من الشركات الأم ليتقاسمو مع التاجر المحلى نسبة الزيادة الناتجة عن التلاعب بنسبة الثلث للتاجرالمصرى والثلثين للمصنع.
وطالب مسروجة، العاملين بسوق السيارات بإعطاء فرصة للمستهلك ،بأن يستفيد من الأسعار الجديدة، وهو ما سيعود عليهم بزيادة في المبيعات لأن مؤشر حساسية السعر للطلب في مصر، يشير إلي أنه عندنا ينخفض السعر 10% يزيد الطلب 20% علي السيارات، مشيرًا إلى أن هذه التجربة السيئة سبق وحدثت مع السيارات التي تندرج تحت اتفاقات أخرى بسبب تلاعب التجار الذى وصفه بأنه يهدر اتفاقات الحكومة مع الدول الأخرى.
وأوضح "مسروجة" أن القرار لا يشمل السيارات الأوروبية فقط، بل يشمل كافة السيارات التي تصنع في الاتحاد الأوروبي بنسبة مكون أوروبي40%، وهو ما يعني أن السيارات الامريكية و الكورية و الصينية المصنعة في أوروبا جميعها تستفاد من التخفيض.
وكانت مصر والاتحـاد الأوروبى قد وقعا فى 25 يونيو2001 ببروكسل اتفاقية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين فى مدة أقصاها 12 عاما من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ (تحرير تدريجى) بينما يمتد تحرير الواردات المصرية من السلع الصناعية ذات المنشأ الأوروبى إلى 16 سنة.
