وزير التعليم أمام "النواب": عشرات الآلاف من المعلمين المغتربين يرغبون فى نقلهم

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي المادة 75 بمشروع قانون التعليم، والمنظمة لتعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المحددة بالمادة 70 من القانون، وذلك خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للكافة، وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص.

وتجيز المادة، حسبما وافق عليها مجلس النواب، فى حالة الضرورة بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها.

وحسب المادة، يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهما بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم، وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل وضوابط الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.

وجاءت الموافقة، بعدما شهدت المادة جدلاً حول إمكانية ربط الإعلان لوظائف التعليم بشكل أساسي بالبعد المكاني للمحافظات حسب حاجة المدارس، لاسيما وأن الانتقال من محافظة إلي أخرى قد يمثل أعباء مالية من جانب، علاوة عن اضطرار بعض المعلمات للانتقال من مكان إلي آخر، حسبما أفادت النائبة سوزي ناشد. 

في المقابل، أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إن المادة في نصها الحالي تتسق مع الدستور، حيث يجب أن يكون الإعلان علي مستوي الجمهورية لمساواه كافة المواطنين في الحقوق وأيضا التعيين، علاوة عن أن المادة راعت البعد المكاني حيث أجازت للحكومة الإعلان في بعض المناطق داخل نطاق المحافظة، مثل أسوان وحلايب وشلاتين وبعض المناطق الحدودية.

ومن جانبه كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تقدم 600 ألف معلم خلال آخر المسابقات وتم اختيار 30 ألف منهم، وفؤجئنا بطلب العديد منهم فور الحصول علي الوظيفة "النقل"، مشيراً إلي أن قضية اغتراب المعلمين كانت موجودة منذ تولية حقيبة التعليم، حيث إن هناك عشرات الآلاف من المعلمين الذين يطالبون بالنقل.

وقال شوقي، إن الفكرة أن الأصل في الإعلان لشغل الوظيفة أن يكون عاماً، وفي المقابل تم الإجارة بالمادة في حالات الضرورة أن يكون الإعلان داخل نطاق المحافطة مثل شمال سيناء والوادي الجديد وحلايب وشلاتين، وعلق رئيس مجلس النواب "الرقم الذي تحدث عنه الوزير بشأن طالبي الانتقال كبير أوى بالفعل".