تقدم طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب احاطة موجه إلى وزير الصناعة والتجارة الدكتور عمرو نصار، حول الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة لمواجهة "مافيا لمبات الليد المغشوشة"، فمنذ توجيه الرئيس السيسى بحث المواطنين على ترشيد استهلاك الكهرباء باستخدام "لمبات الليد" لمواجهة أزمة الكهرباء فى مصر، بدأ أصحاب بعض الورش فى تجميع أجزاء اللمبات الليد لتصنيعها من الخامات المغشوشة وبيعها للمواطنين لتحقيق أرباح هائلة دون وجه حق، مستغلين مواقع التواصل الاجتماعى للإعلان بعيدًا عن رقابة الجهات الرسمية وللتواصل مع المستهلكين دون أى مسائلة قانونية.
وأوضح متولى، فى بيان له اليوم، أن الدراسات أثبتت أن تلك اللمبات المغشوشة غير المطابقة للمواصفات ينتج عنها مشكلات صحية خطيرة تبدأ بالصداع وقلة التركيز، كما تطلق غازات كيميائية تسبب أضرارًا صحية كبرى تصل إلى حد السرطان، ويخرج عنها نسب عالية من الموجات الكهرومغناطيسية تؤثر بالسلب على الجهاز العصبى للإنسان، حيث تسبب الصرع للأطفال وكبار السن، نظرا لخلوها من الفلاتر التى توفر الحماية للإنسان.
وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، على أن لمبات الليد المغشوشة لا تحقق الهدف الذى يبتاعها المشترون بسببه، فهى لا توفر الكهرباء بل على العكس، فإضاءتها ضعيفة ويخرج منها انبعاثات رائحة كريهة، كما أن الجسم الخارجى مصنوع من مواد لا تتحمل درجة الحرارة العالية ومكوناتها قابلة للاشتعال، فضلا عن أنها تدمر أجزاء من الشبكة الكهربائية وتضيع جهود الدولة فى ترشيد الكهرباء، مطالبًا بفرض رقابة صناعية على مصانع وورش إنتاج لمبات الليد الموفرة، وإخضاع انتاجها لاختبارات كفاءة الطاقة، وقياس مدى مساهمتها فى توفير استهلاك الكهرباء، والتأكد من تصنيعها من خامات مطابقة للمواصفات، مؤكدًا على ضرورة أخذ خطوات جادة ومخططة لإنتاج هذا النوع من اللمبات محليا واستبدال المنتج المستورد تدريجيا بمثيله محلى الصنع بجودة عالية وبشكل أمن على الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة