كشف مصدر بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن حسم النظام الأساسى للصندوق خلال الأيام القليلة القادم، مؤكدًا أن لجنة اختيار الرئيس التنفيذى للصندوق، تحسم اختيار الرئيس خلال الفترة نفسها وذلك بعدما استبعدت الأجانب.
وأوضح المصدر أن الحكومة حريصة على دخول الصندوق حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجارى، ليتولى إدارة الأصول غير المستغلة، علاوة على قدرته على دعم الاقتصاد المصرى من خلال تشجيع التنمية على القطاعات الاقتصادية التى تتوجه القاهرة للاستثمار بها.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اجتمع بوزيرة التخطيط السبت الماضى، ووجه خلال اجتماعه معها وجه بالانتهاء من جميع خطوات تشكيل صندوق مصر السيادى وفقاً لأحدث المعايير فى تأسيس الصناديق السيادية المماثلة على مستوى العالم، بهدف تحقيق مبدأ الاستغلال الأمثل وحسن إدارة أصول الدولة، وذلك فى ضوء خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى إطار رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من تنويع مصادر التمويل عن طريق توظيف قدرة الصندوق على جذب الاستثمارات فى مختلف القطاعات الاستراتيجية من خلال المرونة فى الأداء والاستقلالية التى سيتمتع بها، على نحو يعظم أصول الدولة ومن ثم الاقتصاد القومى.
