عرض رجل الأعمال كريم أبو غالى عضو اللجنة الخماسية المفوضة من الشركات المتضررة من المساندة التصديرية وعددها 86 شركة، مشكلة تأخر الحكومة فى صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة قائلا إن آلاف المصدرين يواجهون مشكلة فى صرف المساندة التصديرية وفقا للقانون 155 لسنة 2002، مما أدى إلى تراكمها لدى الحكومة، وهو ما تسبب فى عدم قدرة الشركات على الاستمرار فى نشاطها بسبب اعتمادها على التصدير أثناء تسعير منتجاته، مضيفا أن حل هذه المشكلة سيضاعف حجم الصادرات المصرية، ويساعد الاقتصاد المصرى.
وطالب أبو غالى، فى سؤال وجهه للدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال عشاء عمل نظمته لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم الاثنين، بوضع حل جذرى للمشكلة لمساعدة الشركات على زيادة حجم صادراتها.
واعترف وزير المالية، بوجود مشكلة فى تأخر صرف المساندة التصديرية، وسعى الحكومة لحلها، قائلا طبعا هناك مشكلة فى صرف المساندة التصديرية، ووزير الصناعة ورئيس مجلس الوزراء على علم بها"، مضيفا :"منذ شهر أكتوبر الماضى، وخلال الشهر الحالى تم تحويل المبالغ المخصصة لصندوق الصادرات بوزارة التجارة والصناعة".
وأضاف الوزير، أن هناك اجتماع قريب، الأسبوع الحالى أو القادم، مع وزير الصناعة لوضع آلية جديدة لدعم الصادرات تضمن عدم تراكم المستحقات للمصدرين، بالتشاور مع منظمات مجتمع الأعمال، متابعا وحتى الانتهاء من تلك الآلية سيتم تحويل كل المبالغ المخصصة إلى صندوق دعم الصادرات بانتظام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة