كشف مصدر مسئول بقطاع البترول، أنه من المتوقع أن تنتهى شركة إينى الإيطالية وثروة المصرية من حفر أول آبارها الاستكشافية فى منطقة امتياز حقل نور بشمال سيناء بالبحر المتوسط قبل نهاية شهر يناير المقبل، موضحا أنه سيتم تقييم المخزون والاحتياطيات بناء على نتائج الحفر.
وقال المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الشركة الإيطالية بدأت عمليات الحفر فى الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضى.
وكانت شركة مبادلة للبترول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، صندوق الثروة السيادى لأبوظبى، قد أعلنت أنها اشترت 20% فى امتياز نور البحرى بشمال سيناء فى مصر من إينى الإيطالية، وبذلك تصبح حصة شركة إينى من خلال وحدة تابعة لها نحو 65% فى الامتياز وتديره بالاشتراك مع ثروة للبترول البالغة حصتها 15%.
وقالت مبادلة للبترول إن الاتفاق معلق باشتراطات من بينها موافقة السلطات المصرية.
كان مجلس الوزراء وافق فى مارس الماضى على اتفاقية لأعمال الاستكشاف والبحث عن البترول والغاز فى منطقة شمال سيناء البحرية ”نور“ بالبحر المتوسط، قبل أن يوافق على ذلك مجلس النواب، وبموجب الاتفاقية، تنفق إينى الإيطالية وثروة المصرية نحو 105 ملايين دولار على مرحلتين لمدة 6 سنوات بما يشمل حفر بئر فى المرحلة الأولى وأخرى فى الثانية.
واكتشفت إينى الإيطالية حقل ظُهر عملاق الغاز المصرى بالبحر المتوسط فى أغسطس 2015، والذى يضم احتياطات تقدر بـ 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز، فيما وصل حجم الإنتاج اليومى من الحقل إلى نحو 2 مليار قدم مكعب، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج اليومى من الغاز إلى نحو 3 مليارات قدم مكعب قبل نهاية عام 2019.
وبحسب المصدر فإن النتائج الواعدة لحقول الغاز المصرية فى البحر المتوسط أسهمت بقوة فى زيادة إقبال المستثمرين على الدخول كشريك لمصر فى هذه المشروعات الضخمة، متوقعا أن يكون امتياز نور واعدا.
وأشار إلى أن دخول شركاء جدد للاستثمار فى قطاع البترول يعكس الفرص الاستثمارية المتميزة التى يزخر بها القطاع ويخدم الاقتصاد المصرى بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة من خلال الاستفادة من الخبرات الواسعة للشركاء الجدد، مضيفا أن ذلك يدعم اتجاه الحكومة فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البترول للمساهمة فى زيادة الإنتاج والاحتياطيات من الثروة البترولية.
وكانت شركة مبادلة قد وقعت الاتفاق النهائى لشراء الشركة الإماراتية 10% من حصة شركة إينى الإيطالية فى منطقة امتياز شروق البحرية التى يقع فيها حقل ظهر بالبحر المتوسط، وتقدر قيمة الصفقة بنحو 934 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة توقيع بقيمة 94 مليون دولار.
وتعد شركة مبادلة الإماراتية للبترول التابعة لشركة مبادلة للاستثمار المملوكة للحكومة الإماراتية فى أبو ظبى إحدى الشركات الرائدة فى مجالات استكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز، وتتركز معظم الأنشطة الاستثمارية للشركة فى منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.
