عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، الأربعاء، أعمال الاجتماع الرابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية، برئاسة المستشار على حسن الشيراوي رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الاستئنافية، لمناقشة تحديث مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الاٍرهاب.
وقال الوزير مفوض ياسر عبد المنعم، مدير إدارة الشئون القانونية بالجامعة، على هامش الاجتماع، أنه يعقد على مدى يومين لمراجعة تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الاٍرهاب، تنفيذًا لقرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر في مايو الماضي، بأن تتم مراجعة أخيرة لهذا القانون وفق الملاحظات الواردة من الدول الأعضاء.
وأضاف أن القانون يتضمن مجموعة من المواد المهمة التي تتعلق بمكافحة الاٍرهاب في الدول العربية، واللجنة ستناقش هذه المواد وفق الملاحظات الواردة من الدول العربية، وبعد ذلك سيرفع لمجلس وزراء العدل العرب فى اجتماعه، الأسبوع المقبل، بالسودان، لاعتماده وإقراره وتعميمه على وزارات العدل بعد ذلك.
وأكد أهمية القانون كونه يندرج ضمن تعزيز الجهود المشتركة على المستوى الإقليمي الرامية لمكافحة الاٍرهاب ومواكبة التطورات التي طرأت على الجرائم الإرهابية، كما أنه يأتي في إطار اهتمام الدول العربية ووزارات العدل والداخلية بها بضرورة وضع قانون لمكافحة ظاهرة الاٍرهاب التى تسود معظم دول العالم وتؤرق الكثير من البلدان.
ونوه بأن هذا القانون سيكون مرجعية للدول العربية ووزارات العدل عند وضع قوانينهم الخاصة لمكافحة الاٍرهاب، وهو يأتي في إطار تعاون الدول ووزارات العدل والداخلية العرب لوضع قانون استرشادي يمكن الأخذ به في وضع القوانين الداخلية لكل دولة عربية.
ويتضمن القانون العربي النموذجي لمكافحة الاٍرهاب، 22 مادة تتناول تعريف الاٍرهاب والجريمة والجماعة الإرهابية، وعددا من العقوبات لكل من أنشأ أو أسس أو نظّم أو أدار أو تولى زعامة على خلاف أحكام القانون أي جماعة غرضها الدعوة لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية.
