الجمعة..

جمعية عمومية للعربى لتحكيم لإقرار النظام الأساسى لمحكمة "التحكيم العربية"

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 06:21 م
جمعية عمومية للعربى لتحكيم لإقرار النظام الأساسى لمحكمة "التحكيم العربية" سامح عاشور
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعقد الجمعية العمومية للاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار، المنبثق عن مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، برئاسة سامح عاشور، مساء الجمعة المقبلة، لإقرار النظام الأساسى للمحكمة العربية للتحكيم وبنيتها التشريعية والقيادية، ومقرها الرئيسى بالقاهرة، وبحضور السفير محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية.

وأكد "عاشور" خلال مؤتمر صحفى مشترك مع "الربيع" أمس الثلاثاء، أن الشفافية والعدالة سيكونان من المقومات الرئيسية لعمل المحكمة، مضيفا: "لن يكون هناك مجاملات ونرغب فى منافسة كافة مراكز التحكيم العالمية".

وأكد "عاشور"، أن هناك اهتماما خاصا بالمحكمين المنضمين للمحكمة مضيفا: "يجب أن نقدم نموذج عالى ينافس النماذج فى باريس ونيويورك وسويسرا وغيرها، وتوفر المحكمة عدالة ناجزة وشفافية ونزاهة"، موضحا أن المحكمة ستنظر المنازعات الاقتصادية والاستثمارية بين الشركات العربية أو المستثمرين كأفراد، وبعضها البعض".

وأعلن رئيس الاتحاد العربى للتحكيم عن توقيع بروتوكول تعاون مع شريك صينى بخصوص قضايا التحكيم العربية الصينية، مضيفا: "كلفنا من قبل مجلس الوحدة الاقتصادية يبحث إعادة تعمير الوطن العربى الذى تهدم فى سوريا والعراق وليبيا واليمن، واستدعاء قوى كبرى صينية للمشاركة فى إعادة الإعمار والبناء".

من جهته، أوضح الأمين العام أن الاتحاد العربى للتحكيم جاء لسد الفجوة وحماية رجل الأعمال العربى من شركات العابرة للقارات التى تستغل السوق العربى.

وأضاف "الربيع" أن الشركات العابرة للقارات تستغل المواد الخام العربية دون تصنيع بأراضى الوطن العربى، وتستند إلى مراكز تحكيم دولى ما يضطر إلى اللجوء إليها، مشيرًا إلى أن تلك المراكز تستنزف مليارات الدولارات وتكشف الخلل فى الاقتصاد العربى ليصبح الاقتصاد مستهدف وبدون أجندة أو استراتيجية مشتركة.

وثمن "الربيع" دور سامح عاشور نقيب المحامين المصرى، فى تأسيس الاتحاد ورئاسته وتشكيل المحكمة لتكون مصر دولة المقر، لافتًا إلى محكمة التحكيم العربى سيتم بحث نظامها الأساسى على أسس ومعايير علمية ومعرفية والاستفادة من مختلف الخبرات لتقوم دورها على الوجه المأمول.

وأكد أن المحكمة عليها ملء كافة الفراغات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية، والاستفادة من زخم الخبرات التى تتمتع به الدول العربية من أجل كفاءة عملها وبشكل متكامل وسط دعم إعلامى لنشاطها للرد على المخططات التى تحاول الإضرار بالمصالح العربية.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة