أكد عبد الحميد إبراهيم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والرئيس الأسبق لهيئة سوق المال، بأن من صميم عمل الهيئة هو الأشراف على عدد كبير من القوانين المنظمة لسوق المال وهى هيئة مستقلة.
وأضاف خلال كلمته التى ألقاها أثناء إنعقاد مؤتمر دور الهيئة العامة للرقابة المالية في سلامة واستقرار الأدوات المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها، بالاشتراك مع مجلس الدولة وبحضور أعضاء قسم التشريع، بأن من ضمن هذه القوانين التى تشرف عليها الهيئة، قانون تنظيم الأدوات المصرفية، وتطبيق قانون رأس المال، وهذا القانون صدر مؤخرا بتعديل شامل، وقسم التشريع أبدى رأيه فى إنتاج قانون جديد بدل من التعديل عليه، وبعدها صدر قانون سوق رأس المال متضمنا التعديلات وتم نشره على الموقع الرسمى للهيئة.
وتابع إبراهيم، أن من ضمن القوانين الأخرى التى تشرف عليها الهيئة، قانون "الإيداع والقيد المركزى"، لتنظيم سوق الأوراق المالية، وقانون التأجير التمويلى والتخصيم، ومن الطبيعى أنه لا يوجد قانون يُحال لمجلس النواب قبل عرضه على مجلس الدولة، فضلاً عن وجود اللجان المتخصصة بمجلس النواب وهى مطبخ القوانين الحقيقى.
وأشار فى حديثه إلى قانون التمويل العقارى والتى أشرفت الهيئة على صدوره، و"قانون تنظيم الضمانات المنقولة" وهو من أصعب القوانين التى أشرفت الهيئة عليه، وظل وقت طويل فى المناقشة من قِبل قسم التشريع بمجلس الدولة نطرا لبلوغ أهميته، وهو المختص بحصول أى شخص على تمويل بضمان أصول منقولة، مما أنشأ القانون ما يسمى "سجل الضمانات المنقولة " وهو سجل إلكترونى يعمل 24 ساعة ويحل مشاكل قانون الشهر العقارى والسجلات اليدوية، كما أنه يسمح لكل شخص قبل أخذ التمويل للجميع الدخول على السجل الإلكتروني للتأكد من هذا الأصل به ديون أو ضمانات من عدمه.
