محافظ كفر الشيخ يبحث عدد من التظلمات من تقنين الأراضي مع اللجنة الرباعية

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 09:09 م
محافظ كفر الشيخ يبحث عدد من التظلمات من تقنين الأراضي مع اللجنة الرباعية جانب من اللقاء
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ،  مساء اليوم الأربعاء عدد من ملفات التظلمات مع مفوض الدولة مع المستشار وائل وفا عبد القادر نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة بديوان عام المحافظة، فضلاً عن القضايا التي تم الانتهاء من بحثها،يأتي ذلك في إطار الاستجابة لمطالب الموظفين في كل القطاعات، حيث يعد مفوض الدولة جهة محايدة للفصل في التظلمات المقدمة لديه.

كما التقى محافظ كفرالشيخ، باللواء أيمن عبد الله، والنائب أحمد الطنطاوى، والدكتورة منى عبد العاطى، أعضاء مجلس النواب بالمحافظة، لمناقشة مشاكل الدوائر ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها، وتم خلال اللقاء أيضاً مناقشة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة .

وبحث المحافظ خلال اللقاء  آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذى ونواب كفرالشيخ ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة وخدمات فى جميع المجالات والرؤية المستقبلية للمحافظة بالإضافة إلى التنسيق لعرض المشاكل التى تعانى منها محافظة كفرالشيخ .

وأكد النواب على تواصلهم مع المحافظة لمتابعة مشاكل المواطنين ودعمهم المستمر من أجل خدمة أهالى محافظة كفرالشيخ، وكذا في التعامل مع كافة الوزارات لاستكمال المشروعات التي تم البدء فيها وحل المشكلات التي تتعلق بالمحافظة .

وأعرب محافظ كفرالشيخ ، عن أمله فى المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام ، قائلاً: " أننا جميعًا مشاركين في المسئولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفرالشيخ .

وعلى جانب أخر تابع محافظ كفرالشيخ ،أعمال تقنين أوضاع اليد علي أراضي الدولة مع اللجنة الرباعية لوزارتي الزراعة والري وهيئة الخدمات الحكومية وهيئة المجتمعات العمرانية، بحضور المهندس راضى أمين، السكرتير العام، والمهندس ياسر محمود حسين، رئيس اللجنة العليا للتسعير بوزارة الزراعة، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، انه تم مناقشة الملفات المقدمة لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وتقييمها ومقارنتها بالأسعار المقدمة من اللجان والمحافظة، وذلك تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم (75) لسنة 2016م بتشكيل لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، والقانون رقم (144) لسنة 2017م بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمتضمن إجازة تفويض المحافظين في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقاً لأحكامه في الأراضي المملوكة ملكية خاصة وخاضعة لولايتها، وإلي توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة الصادرة في ذات الشأن والتي تم التأكيد عليها باجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر2017م بشأن تشكيل سبعة لجان فرعية وما ورد بكتاب دوري المحافظين المعتمد من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، علي ان تقوم هذه اللجان بتقديم الدعم الفني الكامل للمختصين بالمحافظات فيما يتعلق بأعمال تقنين أوضاع اليد علي أراضي الدولة.

 







مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة