قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن توجيهات القيادة السياسية التوسع فى إنشاء المشروعات الخاصة بالاستزراع السمكى على المستوى الحكومى مثل مشروع قناة السويس للاستزراع السمكى ومشروع غليون لإنتاج الأحياء المائية، وكذلك مشروعات القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات الإدارية و كذلك الشركه مع القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة منى محرز – نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة - فعاليات الحلقة النقاشية التى نظمها الاتحاد التعاوني للثروة المائية بالتعاون مع هيئة كير تحت رعايتها بعنوان "السياسات المؤثرة في استدامة أنشطة الاستزراع السمكى فى مصر" - بالقاهرة – نوفمبر 2018 .
شارك في الفعاليات الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وهيئات وزارة الزراعة وعدد من الوزارات المعنية (الموارد المائية والري - المالية – التجارة والصناعة) والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية وشركة قناة السويس للاستزراع السمكي والمركز الدولى للأسماك وأساتذة الجامعات، وعدد كبير من العاملين بقطاع الاستزراع السمكي ومصانع الأعلاف وأعضاء الاتحاد التعاوني للثروة المائية وجمعيات الصيادين بقطاع الاستزراع السمكى.
وبدأ اللواء محمد الفقى – رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية – كلمته بالترحيب بالحضور وقام بعرض فيديو عن الصيد والاستزراع السمكي. و مشروع بركه غليون، وخلال كلمتها قامت "محرز" بالترحيب بالحضور، وأكدت على أنها فرصة كبيرة في وجود هذا الجمع من العاملين والمهتمين بمجال الثروة السمكية عرض كافة المعوقات التى تواجه القطاع والعمل جميعاً على حلها مع كافة الوزارات المعنية وذات الصلة. و اصحاب المصلحة.
وذكرت "نائب وزير الزراعة"، أن الاستزراع السمكي أسرع القطاعات الغذائية نموا وتتجه الدولة حالياً نحو الاهتمام بالاستزراع السمكى وذلك لإدراك الدولة أهمية الإستزراع السمكى فى توفير البروتين الحيوانى بتكلفة تتناسب مع دخل معظم أبناء شعب مصر وخلق فرص للعمل وتطوير الأسواق الغذائية والتصديرية خاصة أنه لا توجد امكانية لزيادة اللحوم الحمراء في مصر لعدم وجود مراعي طبيعية وقلة المياه وبالتالي يكون تعويض البروتين الحيواني عن طريق زيادة الانتاج السمكى والداجني والألبان والبيض.
ولفتت "نائب الوزير" إلى أن مجال الاستزراع السمكي قد بدأ في مصر منذ اوائل التسعينيات على عاتق خبراء بدأوا فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية واصبحوا الأن قادة لقطاع إستزراع الأسماك فى القطاع الخاص ويساهمون بشكل عملى فى تطوير القطاع ويحسب لهم انهم قاطرة التنمية لهذا القطاع ، وتبذل الدولة حالياً بالتعاون مع بعض الدول الأوروبية من خلال المشروعات المشتركة الكثير من الجهد لتوفير الخدمات اللازمة لتطور هذا القطاع وخاصة فى مجال الأستزراع السمكى البحرى مثل إنشاء المفرخات السمكية البحرية والتى تضاهى احدث المفرخات العالمية ، كذلك إنشاء نماذج للأقفاص السمكية البحرية ونماذج لمزارع سمكية تعتمد على توفير إستهلاك الأعلاف والمحافظة على البيئة، كذلك إنشاء نماذج لمفرخات ومزارع المحاريات لتوفير فرص عمل للشباب بتكلفة رمزية مع تحقيق عائدات معنوية.
وتابعت:"إضافة إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات لنشر ثقافة الاستزراع السمكى النباتى المتكامل خاصة بالأراضي الصحراوية لتدوير المياه وذلك للاستغلال الامثل لوحدة المياه ولما فيه من مزايا أخرى، حيث إن كل طن علف تستهلكه الأسماك يخرج 125 كجم نيتروجين واستخدام مياه أحواض الأسماك فى الزراعة يزيد من خصوبة التربة و يقلل استخدام السماد الكيماوى ويزيد الانتاج الزراعى بنسبة لا تقل عن 30% ويوجد عدد 15 مزرعة قطاع خاص للاستزراع السمكى المتكامل وتنتج حوالي 700 طن بلطي في الدورة الواحدة".
أيضا تم تسجيل عدد 21 منشأة لتصدير الأسماك لدول الاتحاد الأوروبى، كما تم اعتماد معمل تشخيص لأمراض الاسماك في مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي طبقا لمواصفة الايزو 17025، ويتم حاليا وضع خطة لتحويل النظام المفتوح إلى المكثف أو شبه المكثف وتعمل جميع هذه المشروعات التى يتم تنفيذها للوصول بإنتاج مصر من الأسماك إلى الاكتفاء الذاتى.
وطالب المنتجون بمراجعة منظومة التأجير وكذلك مد فترة التأجير حتى يتمكنوا من ضخ الاستثمارات للتطوير لزيادة الإنتاج وطالبوا بوضع نظام للاستدامة والمساواة بينهم وبين المزارعين فى حق تملك الاراضى.
وفى نهاية كلمتها، توجهت "محرز" بالشكر للحضور، داعية المؤجرين أن يقوموا بسداد الايجارات المتأخرة عليهم حتي لاتتخذ إجراءات قانونية، لافنتة أنه سيتم دراسة التوصيات والتى من شأنها تحقيق أهداف هذه الحلقة النقاشية نحو تفعيل منظومة التعاون المشترك بين كافة الأطراف المعنية وتبادل الآراء والخبرات والوصول لحلول عملية للتغلب علي الصعوبات التى تواجهه استدامة الاستزراع السمكى لما فيه صالح المنتجين وتوفير الغذاء و تحقيق الامن الغذائى للمصرين وكذلك زيادة التصدير.
