جددت الحكومة اليمنية، موقفها الداعم لجهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن جريفيث، لإحلال السلام فى البلاد، من خلال نيته عقد جولة جديدة من المشاورات، وأعربت عن أملها بأن يلتزم "الطرف الانقلابى" بالحضور إلى هذه المشاورات بنية صادقة، لمناقشة حزمة إجراءات بناء الثقة المقترحة من قِبل المبعوث الأممى.
وأكد السفير اليمنى بواشنطن أحمد بن مبارك - فى بيان أمام مجلس الأمن الدولى فى جلسته المفتوحة حول الحالة فى الشرق الأوسط ونقلته وكالة الأنباء اليمنية اليوم السبت - أن السلام الحقيقى العادل والشامل والمستدام، المبنى على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن لاسيما القرار 2216، هو السلام الذى ينهى الانقلاب ويعيد مؤسسات الدولة المختطفة، ويستلزم ذلك تسليم السلاح الثقيل والمتوسط إلى المؤسسة العسكرية الشرعية صاحبة الحق الحصرى فى امتلاك السلاح.
وأوضح أن الحكومة الشرعية قد اقتربت بشكل كبير من التوصل لاتفاق مع مكتب المبعوث الخاص حول مسودة تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، مشيرا إلى أن الحكومة قبلت بمقايضة أسير الحرب الحوثى بمعتقل أو مختطف أو محتجز تم اختطافه نتيجة لمواقف لا علاقة لها بالحرب، وذلك لحرصها على المضى فى إجراءات بناء الثقة وتحرير المحتجزين الذين يعانون أسوأ أنواع المعاملات.
وأعلن عن ترحيب الحكومة اليمنية بالبيان الصادر فى الرياض فى 14 نوفمبر، والهادف إلى تحديد الإجراءات والتدابير الرئيسية والعاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادى والإنسانى فى اليمن ودعم الأشقاء والأصدقاء الرامى لدفع الرواتب لجميع الموظفين وفقاً لكشوفات عام 2014.
